المرزوقي لسعيّد: تخليص تونس من "النهضة" لا يبرر فتح الباب للتدخل الأجنبي

وجّه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، انتقادات للرئيس الحالي قيس سعيد، مشيرا إلى أن خطاب سعيد وإجراءاته الأخيرة ساهمت في تقسيم التونسيين وشلل مؤسسات الدولة، كما اعتبر أن رغبة سعيد ب"التخلص" من حركة النهضة لا تبرر محاولته "إقحام" الأطراف الأجنبية في شؤون البلاد.
وتحت عنوان "ما معنى أن تكون رئيسا؟"، كتب المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك "بالتجربة، بالثقافة التاريخية وبالنموذج الذي قدمه لي مندلا، أعرف أن رئيس دولة لا يفعل ما يحب وإنما ما يجب، أن عليه إعطاء المثل قبل إعطاء الأوامر، وأن له ثلاث مهام رئيسية: أولها أن يكون المجمع لشعب بالضرورة تعددي وتشقه صراعات لا تنتهي، ثانيها أنه الساهر على وحدة الدولة وتناسق مؤسساتها وعملها في إطار الدستور وعلوية القانون حتى تستطيع القيام بكل خدماتها المجتمعية، وثالثها أنه الساهر على استقلال الوطن وكرامة المواطن".
وأضاف: "لا شيء من هذه المهام أراها تتحقق في ظل رئاسة السيد قيس سعيد. هو قسّم التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل. ما عليك إلا أن تسمع ما يقوله عن كل من يخالفه الرأي، وما عليك إلا أن تقرأ ما يكتبه أنصاره لتذهل أمام كمية الأحقاد التي تحركه ويحركها هو وأتباعه وكأنهم يعدون لا قدر الله لحرب أهلية. هو تسبب في شلل الدولة وتمزيق أوصالها بكيفية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا ضاربا بالدستور عرض الحائط وحاكما بأمره لا بأمر قانون يبدو أنه هو الآخر دخل في التجميد إلى إشعار آخر. هو أقحم الأجانب في شؤوننا الداخلية بكيفية لم نعرفها أبدا وهكذا أصبحنا في ظرف بضعة أشهر دولة تحت المراقبة اللصيقة بانتظار عودة وصاية مقنعة لحل المشاكل التي خلقها وكنا بغنى عنها وكان لها حلول أخرى تحفظ استقلالنا وتماسك مؤسساتنا".
وتابع المرزوقي بقوله: "العذر لكل هذه الحصيلة البائسة؟ تخليص تونس من برلمان مشين ومن نهضة مكروهة. نعم لكن ماذا عن الثمن؟ شلل الدولة، تفاقم الأزمة الاقتصادية، فقدان الاستقلال. المبرر لكل هذا الخور، لكل هذا الخراب؟ الحرب ضدّ الفساد! الفساد جريمة كبرى وأنا من بدأت الحرب ضدها وكلفتني الرئاسة. لكن هذه الحرب لا تربح بالارتجال والشعبوية وخاصة خارج القانون والمؤسسات. إنها مجرد عنتريات سيتضح للجميع عقمها وسذاجتها".
وكان المرزوقي حذّر قبل أيام ما سمّاه "دولة الأخ الزعيم" وميليشيات الحشد الشعبي في تونس، منتقدا قيام السلطات بالتضييق على عدد كبير من السياسيين ومنعهم من السفر، فضلا عن وضع آخرين تحت الإقامة الجبرية، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.