هوية بريس-متابعة قال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مجلس المنافسة وقع في مخالفة صريحة للمادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بعدم احترامه للآجال القانونية المحددة في 30 يوما كما تنص عليه المادة 5 من القانون المؤطر للمجلس، من أجل إبداء رأيه في الموضوع، بل تجاوزه إلى سنة وهذا أمر مؤسف يؤكد ابراهيمي. ونبه المتحدث ذاته في تصريح للموقع الرسمي للحزب، إلى أن تقرير المجلس لم يجب على السؤال الذي طرحه فريق "المصباح" وهو هل هناك اتفاق وتواطؤ بين هذه الشركات أم لم يكن ؟ والسؤال الثاني هل كان هناك احتكار؟ مشيرا إلى أن التقرير اكتفى بالقول إن سوق الزيوت بالمغرب تتحكم فيه أقلية ولا يسمح بتطور المنافسة. غير أن اللافت في رأي المجلس في جوابه على نقطة المنافسة والاتفاق بين الشركات يقول ابراهيمي، هو دفاعه عن الشركات بتأكيده على أن ثمن الزيوت كان "معقولا" و"مبررا" لأننا نستورده، مردفا "نحن لم نسأل المجلس هل كان الثمن معقولا أم لم يكن؟ سؤالنا هو هل كان هناك اتفاق وتواطؤ أم لم يكن بين الشركات؟ فإذا كان هناك اتفاق فيجب سن عقوبات، لأنه من غير المعقول أن تكون الزيادة بنفس النسبة وفي نفس الوقت كيف ذلك؟.. إذن هذا هو السؤال الذي لم يجب عليه التقرير" يستطرد ابراهيمي. وهذا أمر يضيف ابراهيمي غير مقبول من مؤسسة دستورية مكلفة بالحكامة "بأن تحابي الشركات" وهي التي من المفروض فيها الاستقلالية، وهو الأمر الذي اعتبره ابراهيمي خرقا واضحا للمادة 11 من القانون المؤطر لمجلس المنافسة التي تؤكد أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله"، واعتبره تضاربا في المصالح. وبعد تأسفه على هذا الأمر، كشف المتحدث، أنه يظهر أن هناك اتفاقا بين الشركات المنتجة للزيوت، وهذا يضرب مبدأ المنافسة ويضر بالمواطنين، "كنا نتمنى أن يخرج رأي مجلس المنافسة في وقت أقصر أقل من سنة، وبخلاصات والجزاءات التي تترتب قانونيا على الشركات". وأوضح أن رأي المجلس جاء بناء على طلب "المصباح" إثر الارتفاع المهول في أثمنة زيوت المائدة التي وصلت إلى درهمين في اللتر الواحد و28 درهم لقنينات 5 لتر، مشيرا إلى أن الغريب في الموضوع هو التوافق الحاصل بين الشركات العاملة في إنتاج هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة في نفس الوقت وبنفس النسب، وهو مؤشر واضح على أن هناك اتفاقا بين هذه الشركات. واستشهد في هذا الصدد، بالتجارب الدولية التي يتم فيها التحقيق من قبل مجالس المنافسة، وإذا ثبت أن هناك احتكارا أو اتفاقا بين الشركات ترتب عليها جزاءات كبيرة، مستطردا "مجلس المنافسة من مؤسسات الحكامة التي أعطاها الدستور صلاحيات واسعة من أجل حماية المواطن من خلال ضمان خفض الأسعار والرفع من الجودة". ومن بين الخروقات أيضا، أفاد ابراهيمي، بأن كون المجلس يحث الحكومة على أنه يجب أن تدعم قطاع الزيوت فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام، متسائلا "وهل المجلس يدعم شركات، لأنه ليس المطلوب أن تقول للحكومة وتضغط عليها لتساعد الشركات". هذا ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المجموعة النيابية ل"المصباح ستسائل الحكومة حول الموضوع، مشيرا إلى أن المجموعة سبق أن طرحت أسئلة أخرى لوزارة الفلاحة تتعلق بإعطاء بذور فاسدة ل"عباد الشمس" لبعض المناطق ونتج عنها منتوج ضعيف، وأيضا استراتيجية الوزارة لتوفير الأمن الغذائي لتوفير المواد الأساسية.. ومن جهة أخرى، لفت إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لا تزال تنتظر تقرير المحروقات المتعلق ب 17 مليار درهم.
