المجلس الأعلى للحسابات يكشف خروقات قطاع الدواجن بالمغرب

هوية بريس – متابعات
نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى خروقات قطاع الدواجن بالمغرب، والمشاكل التي مازالت تعتريه، بالرغم من صدور عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، التي تقتضي القطع مع عدد من الممارسات العشوائية، التي من شأنها أن تضر، بالدرجة الأولى، بصحة المستهلك المغربي.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، والذي نشره اليوم 14 مارس 2022، سوء تدبير قطاع الدواجن بالأسواق المغربية، إذ أشار إلى ملاحظتين أساسيتين في ما يخص سلسة التنظيم؛ أولها استمرار الحضور القوي للوسطاء في القطاع وممارسة نشاط الدواجن بشكل غير رسمي من قبل الوحدات غير المصرح بها، بسبب عدم تقنين القطاع.
تسويق الدواجن.. فوضى القطاع
سجل المجلس أن طبيعة نشاط تربية الدواجن لا يسمح للمربين بالتزود مباشرة من محاضن الدواجن. حيث أن أصحاب هذه المحاضن يشترطون برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء؛ وهو ما يشجع نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
ومن بين ما سجله المجلس، أيضا، أنه بالرغم من المجهودات المتواصلة منذ صدور القانون رقم 99.49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الدواجن ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، إلا إنه لوحظ استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويرى أنه أمام هذا الوضع، من الضروري أن تتدخل السلطات العمومية من أجل إحصاء والحد من هذه الوحدات غير القانونية والقيام بحملات توعوية بالأخطار الصحية.
ومن بين ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن سوق الدواجن الحية يشكل عائقا أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن. إذ لفت إلى أنه يتم تسويق حوالي 92% من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية "الرياشات"، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية.
توصيات المجلس
أوصى المجلس بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، والمتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي.
كما دعا وزارة الفلاحة إلى وضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الاحصائيات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، ويدمج التطبيقات المتوفرة "SIPS وAdminPoussin" وذلك، من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع، والتي هي وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وشدد المجلس على ضرورة تطوير الاندماج على مستوى سلسلة قيمة الدواجن بشكل عام، ولاسيما بين المجازر ومصانع الأعلاف والمحاضن وضيعات تربية الدواجن، إضافة إلى ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات الذبح التقليدي "الرياشات" أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.