عدول المملكة ينتفضون في وجه المجالس الجهوية للموثقين

هوية بريس-عبد الصمد إيشن
عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن "استغرابها الشديد من الخرجات الإعلامية و البلاغات الصادرة عن بعض المجالس الجهوية للموثقين، ورئاسة مجلسهم الوطني، بعد وقوفها على حجم الهجوم الذي تشنه على مهنة التوثيق العدلي، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية بمناسبة إعداد مشروع قانونها الجديد الذي يتضمن تمكين العدول من آلية إيداع أموال المتعاقدين".
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها توصل به موقع هوية بريس، أن الهجوم "يستبطن خلطاً وتمويهاً للنصوص القانونية في تفسير إيداع أموال المتعاقدين عن طريق الجهة التوثيقية لدى صندوق الإيداع والتدبير كآلية لتجويد العملية التوثيقية، وبين الإختصاصات التوثيقية، و هو ما يثبت أن الباعث على هذه الحملة هو فقط الرغبة النرجسية في إحتكار العمل التوثيقي بالبلد ضداً على منظومة التوثيق المعتمدة، والتي تتيح للمواطن الكريم الإختيار الحر بين العدول والموثقين إحتراماً لإرادته ورغبته و إحتراما لمبدأ حرية التعاقد، علماً بأن التوثيق العدلي هو الأصل الأصيل في توثيق معاملات المواطنين، والجذع الضارب بجذوره في التاريخ و الهوية المغربية، و الذي نما عليه فرع الموثقين الذي يريد اليوم طمس هذا التاريخ ودهسه حتى يبتلع، بأنانية، إختصاصاً أصيلا وجوهريا للسادة العدول لايستطيع أن يجادل فيه أحد، مستنداً على تحريك ماكينة اللوبي الضاغط للحيلولة دون إحقاق الحق ورفع الحيف وتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية لتجويد العمل التوثيقي خدمة للبلد وللصالح العام".
وأكد البيان عزم الهيئة الوطنية للعدول "التصدي لهذا الفكر الإقصائي النشازوالدفاع، بكل الوسائل القانونية و النضالية المشروعة، عن الحقوق العادلة و الأصيلة للسيدات والسادة العدول تكريسا للأمن التوثيقي للمتعاقدين، ووفقا للتقاليد العريقة الموروثة ، مع الإحتفاظ بحق الهيئة في الدفاع عن شرف المهنة".