بعد انتهاء عهد راميد.. ارتباك في تنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية

هوية بريس-متابعات
استبشرت ‬الفئات ‬المعوزة ‬خيرا ‬بعد ‬تفعيل ‬ورش ‬تعميم ‬التغطية ‬الصحية، ‬من ‬خلال ‬انتقال ‬المستفيدين ‬من ‬نظام ‬«راميد»، ‬إلى ‬نظام ‬التأمين ‬الإجباري ‬عن ‬المرض، ‬والاستفادة ‬من ‬الخدمات ‬الصحية، ‬وكل ‬المزايا ‬التي ‬يتيحها ‬هذا ‬النظام، ‬في ‬إطار ‬مشروع ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬الشاملة ‬التي ‬تعمل ‬الحكومة ‬على ‬تفعيله ‬بناء ‬على ‬التعليمات ‬الملكية.‬
بعض ‬من ‬هذا ‬الفرح ‬تبخر ‬لدى ‬فئة ‬عريضة ‬من ‬المواطنين ‬الذين ‬كانوا ‬يستفيدون ‬من ‬النظام ‬السابق ‬«راميد» ‬بشكل ‬مجاني، ‬إلا ‬أن ‬مدة ‬صلاحية ‬بطاقتهم ‬انتهت. ‬ نفس ‬الأمر ‬يعاني ‬منه ‬الأشخاص ‬غير ‬المتزوجين، ‬والذين ‬لا ‬يتوفرون ‬على ‬عمل ‬قار. ‬العمال ‬الموسميون، ‬الباعة ‬المتجولون، ‬ماسحو ‬الأحذية، ‬الإسكافيون.. ‬والفلاحون ‬الصغار، ‬وفئات ‬العاطلين ‬من ‬الشباب ‬الذين ‬لا ‬يمارسون ‬أي ‬نشاط ‬مهني، ‬هذا ‬في ‬وقت ‬يواجه ‬فيه ‬آخرون ‬مشكل ‬عدم ‬القدرة ‬عن ‬أداء ‬الواجبات ‬الشهرية ‬للانخراط ‬في ‬نظام ‬التأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض.‬
وفي ‬الوقت ‬الذي ‬أقر ‬فيه ‬رئيس ‬الحكومة، ‬عزيز ‬أخنوش، ‬في ‬الجلسة ‬العمومية ‬الشهرية ‬بمجلس ‬المستشارين ‬(الثلاثاء ‬10 ‬يناير ‬2023) بأن ‬الحكومة ‬«نجحت ‬في ‬الوفاء ‬بالتزاماتها ‬وقبل ‬انقضاء ‬سنة ‬2022، ‬في ‬تعميم ‬وتوسيع ‬خدمات ‬التأمين ‬الإجباري ‬عن ‬المرض، ‬لتمكين ‬كل ‬المغاربة، ‬على ‬قدم ‬المساواة، ‬من ‬الاستفادة ‬من ‬خدمات ‬تغطية ‬صحية ‬موحدة ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬فئاتهم ‬الاجتماعية ‬أو ‬المهنية، ‬وفي ‬ظرف ‬سنة ‬واحدة ‬انتقل ‬العدد ‬الإجمالي ‬للمؤمنين ‬من ‬طرف ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬من ‬7,8 ‬مليون ‬فرد ‬إلى ‬أزيد ‬من ‬23,2 ‬مليون ‬من ‬المواطنات ‬والمواطنين ‬المغاربة ‬(بإضافة ‬3,68 ‬من ‬العاملين ‬غير ‬الأجراء ‬وذوي ‬حقوقهم ‬و9,4 ‬مليون ‬من ‬المستفيدين ‬من ‬AMO-TADAMON)»، ‬فند ‬الواقع ‬هذه ‬التصريحات ‬حيث ‬لا ‬يزال ‬تنزيل ‬مشروع ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬متعثرا، ‬ويعاني ‬العديد ‬من ‬الثغرات، ‬والمشاكل، ‬في ‬ظل ‬ضعف ‬آليات ‬الحكامة ‬والتنسيق ‬المؤسساتي.‬
وفي ‬هذا ‬الإطار، ‬أفادت ‬فاطمة ‬التامني، ‬النائبة ‬البرلمانية ‬عن ‬فيدرالية ‬اليسار ‬الديمقراطي، ‬بأن ‬المعطيات ‬المتعلقة ‬باستفادة ‬المواطنين ‬المعوزين ‬بعد ‬تعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬شبه ‬منعدمة،
مشيرة، ‬إلى ‬مجموعة ‬من ‬المشاكل ‬بخصوص ‬حاملي ‬بطاقة ‬راميد، ‬حيث ‬هناك ‬أشخاص ‬لديهم ‬إمكانيات، ‬ويتوفرون ‬على ‬هذه ‬البطاقة، ‬فيما ‬لم ‬تمنح ‬لبعض ‬المحتاجين ‬لنظام ‬التأمين ‬الصحي ‬بناء ‬على ‬شكاياتهم.‬
وأضافت ‬المتحدثة ‬ذاتها، ‬«أنه ‬بعد ‬التصويت ‬على ‬القانون، ‬والانتقال ‬من ‬نظام ‬المساعدة ‬الطبية ‬«راميد»، ‬إلى ‬التأمين ‬الإجباري ‬عن ‬المرض، ‬ظهر ‬مشكل ‬الاشتراكات ‬المادية ‬الشهرية ‬لدى ‬البعض، ‬حيث ‬لم ‬يراعي ‬القانون ‬الأشخاص ‬ذوي ‬المدخول ‬غير ‬القار، ‬والذين ‬ليس ‬في ‬استطاعتهم ‬دفع ‬تلك ‬الاشتراكات. ‬بمعنى ‬أن ‬القوانين ‬لم ‬تستوعب ‬هذا ‬الوضع، ‬إلى ‬جانب ‬أن ‬العديد ‬من ‬الأسئلة ‬حول ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬لازالت ‬مطروحة، ‬من ‬قبيل ‬مدى ‬استيعاب ‬البنية ‬الصحية ‬للفئات ‬المستفيدة، ‬خصوصا ‬وأن ‬كل ‬هذا ‬مرتبط ‬بالسجل ‬الاجتماعي ‬الذي ‬لازالت ‬معطياته ‬غير ‬متوفرة.‬
التامني ‬أثارت ‬أيضا ‬التداعيات ‬الاجتماعية ‬لزلزال ‬الحوز، ‬والتي ‬من ‬ضمنها ‬التفكير ‬في ‬كيفية ‬استفادة ‬تلك ‬الفئات ‬الهشة، ‬المستضعفة، ‬من ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬والتغطية ‬الصحية.‬
(أنفاس بريس)