إقبار "تقارير الخروقات التعميرية" و"التجزيء السري بجماعات ترابية".. ملفات عزل قيادات حزبية أمام عامل تطوان

قبل بضعة أيام، تم العثور على العديد من الملفات القضائية على مكتب موظف في إقليم تطوان.
وتتعلق هذه الملفات بأحكام قضائية ضد بعض القادة الحزبيين الذين يتولون مسؤوليات في إدارة الشأن العام المحلي، مثل رئيس المجلس الإقليمي السابق لجماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا الحالي والذي يشغل أيضًا منصب برلماني عن الإقليم، بالإضافة إلى رئيس جماعة بنقريش الذي تم إقالته من منصبه، وتجري متابعته حاليًا في المحكمة الإدارية بالرباط بهدف إلغاء جميع القرارات الفردية التي اتخذها.
وحسب مصادر مطلعة فإن أرشيف عمالة تطوان، يتوفر على كافة الملفات القضائية المسجلة ضد رؤساء جماعات ترابية، منها ملفات جديدة تم تسجيلها خلال السنة الجارية 2023، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بخروقات تعميرية ارتكبها برلماني عن الإقليم خلال سنة 2020 و 2019، وبقيت مجهولة المصير بالنسبة إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط حديث عن شبهات ضغوطات واستغلال النفوذ للاستمرار في المنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من القيادات الحزبية عبرت في الخفاء عن تخوفها من تحريك العامل الجديد وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين لجميع ملفات الخروقات التي تم ضبطها من قبل السلطات الإقليمية والمحلية بجماعات بأزلا وزاوية سيدي قاسم وواد لو وبني سعيد وبنقريش..، باعتبارها موجبة للعزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك لأن الخروقات التعميرية تسببت في مشاكل لا حصر لها من الصراعات بين الجيران، والشكايات وخروقات تصاميم التهيئة التي أصبحت بمثابة حبر على ورق، أمام عمارات شاهقة بالقرب من الساحل وتشييد مشاريع عقارية بواسطة رخص بناء انفرادية.
وأضافت مصادر يومية "الأخبار" أن برلمانيا عن إقليم تطوان، حطم رقما قياسيا في الملفات القضائية المسجلة ضده بالمحاكم الإدارية لإسقاط قرارات انفرادية، وخروقات تعميرية تتعلق بتوقيع رخص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي مخالفة لتصاميم التهيئة المعمول بها، والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وسبق وأثيرت العديد من التساؤلات، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول إقبار تقارير الخروقات التعميرية والتجزيء السري بجماعات ترابية بتطوان ونواحيها، فضلا عن مآل ملفات تتعلق بتراخيص البناء الانفرادية، التي تسببت في انتشار عشوائية التعمير، وضياع مداخيل مهمة على الميزانية، ناهيك عن اضطرار الدولة لصرف الملايير من المال العام لتجهيز البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية الضرورية والحد الأدنى من شروط العيش الكريم.