العقد الشرعي والفجور العلماني

لقد أثار الزواج الشرعي لقياديين من حركة التوحيد والإصلاح زوبعة اختلط فيها كلام الحق والانصاف، مع كثير من الاتهام والطعن والإجحاف، خاصة من العلمانيين حماة الرذيلة ودعاة الفجور، دون مراعاة ضوابط شرعية ولا مقاييس قانونية، والمسلم مقياسه في وزن الأشياء هو الشرع الحكيم، لذلك أردت التنبيه على حكم الزواج الشرعي غير الموثق في الإسلام.
إن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق مع وجود الولي والشهود، والخلو من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج، وإن لم يوثَّق بوثيقةٍ رسمية، فهو صحيح شرعاً ولا ينبغي التشنيع على فاعله أو الطعن في عرضه فضلا على اتهامه بالزنا، وقد اكتفى به المسلمون في سابق عصورهم.
ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من المستجدات في الأقضية نص العديد من القوانين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة حفظا للحقوق وخوفًا من الإنكار لعقد الزواج وسدا للذرائع المفضية لبعض المفاسد.
وعليه فالتوثيق الرسمي هو شيءٌ زائدٌ على حقيقة العقد وماهيته، وقد التجئ إليه حفظًا للحقوق، التي قد تضيع لشيوع المنكر، كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور.
أما المتهجمون على هاذين القيادين فهم إما جاهل مغرر به نوصيه بالتعلم وكف لسانه كي لا يقع في التأثم، وإما فاجر من بني علمان غارق في أوحال الفجور والعهر، قابع في مستنقعات الشذوذ والعهر، يدافع عن كل حرية خارج نطاق الشرع والعرف، فهؤلاء إن كانوا لا ينصاعون للشرع إلحنيف، فليدخلوا ما شاهدوا في دائرة الحرية الفردية التي يزعمون، وونحن سندخله في دائرة الشرع الذي به لا يؤمنون، أم أن القضية عندهم لا يحكمها شرعنا ولا حرياتهم وإنما تحكم بالحقد على كل ما هو إسلامي والتشهير بكل من بدت عليه مظاهر الاستقامة ومعالم الخير؟