مكتب التكوين المهني يصادق على مجموعة من المشاريع

صادق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال مجلسه الإداري، على مجموعة من المشاريع تهم المكتب. ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالمصادقة على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين ومحضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في يناير 2010 وبرنامج عمل المكتب برسم السنة الحالية ومشروع ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم 2010.
واعتبر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي ترأس أشغال المجلس، أن مصادقة المجلس على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين، قفزة تاريخية في مسار المكتب.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح، يتمثل بالأساس، في تطوير قطاع التكوين المستمر حتى يضطلع بدوره كاملا في تأهيل الرأس المال البشري الوطني من خلال تطوير الكفاءات والرقي بمستويات المهارات ودرجة إتقانها الذي من شأنه تعزز تنافسية النسيج المقاولاتي والرفع من مردوديته وإنتاجه ويساهم بالتالي في استقرار علاقات الشغل.
وفيما يتعلق بمواكبة حاجيات المكتب، أشار أغماني إلى أن إمدادات الدولة المخصصة برسم هذه السنة قد ارتفع بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
ومن جانبه، استعرض العربي بن الشيخ المدير العام للمكتب، أهم المؤشرات الأساسية لمخطط العمل لسنة 2010، مشيرا إلى أنه سيتميز بالتوقيع على أول برنامج تعاقدي بين الدولة والمكتب ومواصلة تنفيد المخطط التنموي الذي يتوخى دعم عرض التكوين وانطلاق مسلسل التنظيم الجهوي للمكتب وتدعيم المتكسبات فيما يتعلق بجودة التكوين وتفعيل التكوين المستمر خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين.
وأضاف أنه سيتم تعزيز الجهاز التكويني للمكتب لاستجابة كما وكيفا لحاجيات القطاعات الناشئة من الكفاءات كالأوفشورين وصناعة السيارات ومهن صناعة معدات الطيران وصناعات الغذائية، وكذا مواكبة مشاريع القطاعات الكبرى الهيكلية كالسياحة وتقنيات الإعلام والاتصال النقل واللوجيستيك.
وقال إن شبكة المكتب ستعزز بتشييد مؤسسات جديدة منها خمس مؤسسات قطاعية تهم السياحة والبناء والأشغال العمومية والأوفشورين وست أخرى للقرب وخمس مؤسسات سجنية (العرائش وتطوان وبني ملال وبن سليمان والجديدة) وذلك في إطار برنامج إعادة إدماج السجناء الذي يقوم به المكتب بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.