دركي البورصة يوقف تداول أسهم النقل التونسية بالمغرب

بعد انهيار سهمها ببورصة الدار البيضاء في أول جلسة تداول لها الأسبوع الجاري عقب الإطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بنعلي، أصدر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بالمغرب قرارا بوقف تداول أسهم "النقل التونسية"، التي تعود ملكيتها إلى صخر المطري، صهر الرئيس التونسي المخلوع، ببورصة الدار البيضاء، وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع ل "أخبار اليوم"، أن "هذا القرار اتخذ عقب إعلان السلطات المالية التونسية بوقف تداول
أسهم الشركات المدرجة ببورصة تونس، ومن بينها النقل التونسية، لتعقبها السلطات المالية المغربية باتخاذ القرار نفسه خاصة وأن هذه الأخيرة أدرجت بصورة مزدوجة بكل من الدار البيضاء وتونس".
وسيستمر وقف تداول أسهم "النقل التونسية"، يضيف المصدر ذاته، "إلى حين معرفة مآل الشركة، والقرارات التي ستتخذها السلطات الوصية في تونس مستقبلا، خاصة وأن صخر المطري يستحوذ على نسبة 59.99 في المائة من رأسمال الشركة"، ليظل بذلك مصير المكتتبين المغاربة، في حصة 10 في المائة من رأسمالها بالسوق المالي الوطني، حسب العديد من المتتبعين، معلقا إلى أجل غير مسمى وإلى حين استقرار الوضع في تونس.
ويأتي تعليق دركي البورصة لتداول أسهم "النقل التونسية" في البورصة، بعد فقدان سهم الشركة نظريا لنسبة 30 في المائة من قيمته في أولى تداولات الأسبوع الجاري، و6 في المائة عمليا، وهو الأمر الذي كان سيستمر، يسجل مصدر مالي، "خلال الأيام المقبلة لولا تدخل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة لوقف تداوله، وكان بالإمكان أن يفقد السهم خلال الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الجاري حوالي 20 في المائة من قيمته، ليصل إلى 54 درهم من أصل 65 درهما التي انطلق منها الأسبوع الجاري، بعد ارتفاعه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.60 في المائة".
من جانبه، حقق الاكتتاب في رأسمال الشركة حين إطلاقه بالمغرب خلال يونيو الماضي إقبالا كبيرا ترجم بوقف العملية قبل التاريخ المحدد لها، إذ استقطبت طلبا بقيمة مليار و521 مليونا و418 ألفا و809 دراهم بعد تحديد سعر السهم في قيمة 64.22 درهم، بنسبة إرضاء للزبناء تعادل 12.66 في المائة، كما جذبت اهتمام 8900 مغربي، الذين دفعوا أزيد من 192 مليون درهم لاقتناء 3 ملايين سهم، مثلت 10 في المائة من رأسمالها من أصل 12 مليون سهم شملتها العملية برمتها بعد طرح 30 في المائة للاكتتاب ببورصة تونس، والتي عادلت 40 في المائة من رأسمال الشركة.
للإشارة، تعد شركة "النقل التونسية" فاعلا رئيسيا لتوزيع السيارات في تونس، تمت خوصصتها سنة 2006 بعدما كانت مؤسسة عمومية لتنتقل ملكيتها إلى مجموعة "أميرة المطيري القابضة"، التي يرأسها محمد صخر المطيري، والتي أخضعتها للتأهيل مرتكزة في ذلك على وضع شبكة واسعة من الموزعين، والوكلاء معتمدين والورشات معتمدة من أجل منح خدمات للقرب وتأمين خدمة متميزة للزبناء.
وحققت المجموعة نتائج مالية مهمة خلال السنتين الماضيتين جعلتها في مقدمة شركات توزيع السيارات في تونس، وثاني مستورد إفريقي وراء جنوب إفريقيا، زيادة على ذلك، تقدم المجموعة خدمة لما بعد البيع وتعمل على تسويق قطع الغيار عبر فرعها "CAR GROS".