حققت "ميديتل"، خلال السنة الماضية نموا ملحوظا في أنشطتها رغم المحيط الاقتصادي الصعب، إذ ارتفع رقم معاملات الشركة إلى 5.7 مليار درهم بنمو نسبته 7.13 في المائة مقارنة ب 2009، وحظيرة زبنائها بنسبة 14 في المائة إلى 10 ملايين و789 ألف مشترك، وذلك عبر إطلاق العديد من العروض الدائمة والتي همت جميع الأصناف، خاصة الدفع المسبق، الذي واصل ديناميته في جذب زبناء جدد، زيادة على تحسين مردودية شبكة التوزيع. من جانبها، ارتفعت النتيجة الصافية للشركة خلال السنة الماضية بنسبة 126 في المائة إلى 623 مليون درهم، و"الإيبيتدا" بنسبة 11 في المائة إلى 2.34 مليار درهم، الأمر الذي أفضى، حسب محمد المنجرة، المدير العام للشركة، "إلى تحسن جميع مؤشرات الشركة رغم المحيط التنافسي، كما تمكننا من تحسين نتائجنا على جميع الأصعدة، وتحقيق تطورات تاريخية بفضل التحكم الجيد في التكاليف العملية وكفاءة مواردنا البشرية، ولنا الثقة في توجهاتنا مع حرصنا على مراقبة التحولات التي يشهدها سوق الاتصالات في المغرب". ولدعم هذه النتائج الجيدة، التجأت الشركة خلال يناير الماضي إلى الاقتراض من السوق المالي الوطني من أجل تمويل برنامجها الاستثماري الممتد بين 2010 و2014 والمقدر بحوالي 4.7 مليار درهم، إذ اتخذ هذا الاقتراض شكل إصدار للسندات طرحت للاكتتاب خلال الفترة الممتدة بين 19 و21 يناير الماضي لفائدة المستثمرين المغاربة، ستكون قابلة للاستحقاق نهاية يناير 2018. ووصلت قيمة هذا الإصدار إلى 1.2 مليار درهم، وستخصص لتقوية تغطية وجودة الشبكة، وتأمين تسديد جزء من ديون المساهمين، التي تحملت "فرانس تلكوم" عند حيازة 40 في المائة من رأسمالها أي حوالي 77.8 مليون أورو، وكذا تنويع مصادر التمويل الخارجي للشركة، والتوفر على رافعة إضافية من الديون بتكلفة أقل، كما يأتي توقيته ملائما حسب الشركة، أمام النمو الذي يعيش على إيقاعه قطاع الاتصالات في المغرب، خاصة في صنفي الهاتف المحمول والإنترنت، والمدعوم بالنمو المتسارع للطلب على الخدمات الكلاسيكية والجديدة التي تشكل المحرك الرئيسي للاستثمار. وهدف توجه "ميديتل" إلى السوق المالي للاقتراض، إلى توفير تمويلات خارجية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم عبر أربعة أشطر الأول مدرج في البورصة بسعر فائدة قابل للتحويل بقيمة إسمية تصل إلى 100 ألف درهم همت 12 ألفا من السندات، على أن يتم طرح الجزء الثاني المدرج أيضا في البورصة بسعر فائدة ثابت وبالقيمة الإسمية نفسها، والجزء الثالث غير مدرج في السوق المالي وبسعر فائدة قابل للتحويل، وجزء رابع غير مدرج أيضا وبسعر فائدة ثابت.
