رسالة من والي البيضاء للتازي تمنعه من التظاهر

حذرت ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى كريم التازي من التظاهر اليوم الأحد. حسب قرار تبليغ المنع بالتظاهر والتجمهر بالطريق العام، وقع عليه والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الدار البيضاء ووجهه شخصيا إلى التازي. وأشار القرار "لقد بلغ إلى علم هذه الولاية أنكم تنادون وتشرفون وتؤطرون التظاهرات ووقفات احتجاجية المتبوعة بالاعتصام على مستوى تراب عمالة الدارالبيضاء يوم الأحد 29 ماي 2011، وحيث أن هذه التصرفات والسلوكات تخل بالأمن العمومي وتتحملون فيها المسؤولية الشخصية الكاملة قانونا.. فإن والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الدار البيضاء يبلغ السيد كريم التازي، رقم بطاقة تعريفه الوطنية B107579 الساكن دوار الضرابنةبوسكورة النواصر بقرار المنع بالتظاهر".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الملياردير كريم التازي، مالك مجموعة "ريشبوند" خضع لمراجعة ضريبية في نهاية شهر فبراير الأخير. وبحسب مصدر تحدث ل موقع "لكم" فإن المديرية العامة للضرائب قررت المراجعة الضريبية على أرباح التازي في نهاية فبراير الماضي أي غداة مسيرات حركة 20 فبراير والتي كان أحد أبرز المشاركين فيها. ولم يستبعد المصدر أن يكون ذلك مرتبطا بدعم التازي لحركة 20 فبراير، فيما يشير البعض إلى أنه أحد مموليها الأساسيين. من جهتها كتبت أسبوعية "ماروك إيبدو" أن لجنة الافتحاص أنهت مراجعة ضريبية لمجموعة كريم التازي، صاحب "ريشبوند"، وتوصلت إلى أن أكثر من مليار درهم بقيت في ذمة التازي ولم يؤديها إلى خزينة الدولة.
وأفادت الأسبوعية أن الافتحاص المالي، الذي استمر أسابيع، شمل مجموعة التازي لصناعة النسيج بالدار البيضاء وبعض الأعمال الخاصة. وشملت أيضا الحسابات الشخصية للمقربين من التازي وبعض أفراد عائلته.ويعد كريم التازي، وهو واحد من رجال الأعمال البارزين في المغرب، ومؤسس بنك التغذية بالدار البيضاء الذي يقدم مساعدات غذائية لفئات معوزة عريضة. وتوجهت إليه الأنظار، هذه الأيام، منذ أن أعلن مساندته إلى حركة 20 فبراير، إذ كان يمدها بالمال ويطبع لها الشعارات، كما كشفت رسائل إلكترونية تبادلها مع غزلان بن عمر إحدى عضوات الحركة من تنسيقية الدار البيضاء، تمت قرصنتها، وفيها يؤكد التازي تقديمه لحاسوبين محمولين مع تشديده على عدم ذكر اسمه. ما أثار نقاشا حادا حول مالية التنسيقية، إذ انتقد أعضاء الحركة أعضاء لجنة اللوجيستيك، مطالبينهم بتقديم الحصيلة المالية للحركة منذ تأسيسها وإلى اليوم مع وثائق تبرر المصاريف، كما طالبوا بالاطلاع على كل محاضر التبرعات التي تبرع بها أشخاص معنيون أو ذاتيون لتنسيقية الدار البيضاء.
ولم يتسن لمجلة "الاقتصادية" تأكيد هذه المعطيات، إذ لم نتوصل بجواب من طرف كريم التازي على استفسارات حملتها رسالة إلكترونية وجهت له على بريده الخاص، في حين تعذر الاتصال به هاتفيا رغم محاولات متعددة طيلة الأسبوع الماضي.