باريس تطلب تعليق مذكرة الأنتربول في قضية بن بركة

أعلن مصدر قضائي اليوم الجمعة أن نيابة باريس طلبت تعليق إصدار مذكرات التوقيف الأربع التي تستهدف مغاربة في التحقيق حول اختفاء المهدي بن بركة في باريس سنة 1965. وأضاف المصدر ذاته إن "نيابة باريس طلبت تعليق إصدار مذكرات التوقيف هذه في انتظار توضيحات طلبها الأنتربول من قاضي التحقيق حتى يتمكن من تنفيذها، ومن دون هذه الإيضاحات، لا يمكن تنفيذ مذكرات التوقيف هذه".
ويسود اعتقاد لدى أوساط متتبعة للملف بأن تعديل الموقف ربما يعكس جهودا لتجنب توترات سياسية نظرا لان تلك الواقعة سببت بالفعل حرجا لكل من فرنسا والمغرب على مدى عقود.
وعلق موريس بوتين (80 عاما) محامي عائلة بن بركة في فرنسا منذ 1965 "مكتب المدعي العام يعرقل الموقف مرة أخرى، هذا يوضح كيف تسير الأمور في فرنسا".
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأنتربول أصدرت قبل يومين مذكرات توقيف دولية بحق الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي والجنرال عبد الحق القادري المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية) وميلود التونزي المعروف باسم لعربي الشتوكي الذي يعتقد انه كان في عداد فرقة الكوماندوس التي خطفت بن بركة، وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة "إن مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الأراضي الفرنسية، وتم عرقلة توزيعها على المستويين الاوروبي والعالمي".
ويأتي هذا التطور في قضية بن بركة متزامنا مع عودة وزير الداخلية الفرنسي "بريس أورتيفو" الثلاثاء الماضي من زيارة إلى المغرب استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.
ووزعت منظمة الأنتربول مذكرات التوقيف هذه على المستوى الدولي تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم"، أي تسليمهم إلى فرنسا. والنتيجة المباشرة لهذه المذكرات إمكان اعتقال الأشخاص المستهدفين فور خروجهم من الأراضي المغربية.
وكان القاضي الفرنسي باتريك راماييل أصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الأربعة، في الثاني والعشرين من أكتوبر 2007 تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب، ما أثار ردود فعل قوية بالمغرب.