البنك الدولي يدرس تمويل المشروع المغربي للطاقة الشمسية

علم لدى البنك العالمي أن هذه المؤسسة المالية العالمية تدرس أنماط التمويل الممكنة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي يروم في أفق 2020 إنتاج ما قدره 2000 ميغاوات بتكلفة استثمار تقدر ب 9 ملايير دولار. وأوضحت سيلفيا بارينت-دافيد، المتخصصة في قطاع الطاقة بالنسبة إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) بالبنك العالمي، أن تمويل هذا المشروع يمكن أن يندرج في إطار الدعم المالي أو المساعدة التقنية التي يقدمها البنك العالمي للمغرب من أجل تنمية الطاقات المتجددة.
وقالت بارينت دافيد أن البنك بصدد دراسة أنماط التمويل الممكنة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة في إطار هذا المشروع "سبق وأن تم إدراجها في التمويل المخصص من قبل صندوق التكنولوجيات النظيفة في إطار مبادرة (برنامج دعم البلدان) على مستوى أكبر بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي ينبغي أن يتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة في فاتح دجنبر القادم".
كما أشارت مسؤولة البنك العالمي إلى أن المشروع المغربي للطاقة الشمسية يعد مشروعا "جد طموح بمقدوره تحقيق أهداف السياسة الطاقية (السلامة الطاقية وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري)، إلى جانب اضطلاعه بدور محرك للنمو ومساهمته في التنمية الصناعية وإحداث مناصب شغل".
وسيتم الانتهاء من المشروع المغربي للطاقة الشمسية متم سنة 2019 ، فيما سيتم بدء العمل بأول محطة في أفق 2015.
وقد تم تحديد خمسة مواقع لتنفيذ هذا المشروع وهي ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح.
وسيمكن هذا المشروع الرائد من ضمان قدرة إنتاجية كهربائية سنوية تقدر ب 4500 جيغاوات، أي 18 في المائة من الإنتاج الوطني الحالي.
كما سيمكن مشروع الطاقة الشمسية عند إنجازه سنويا من الاقتصاد في المحروقات بواقع مليون طن (بما يعادل البترول)، وتفادي انبعاث 3.7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون.