"كش24" ترصد معاناة ضحايا العملية السكنية التوحيد بمراكش

وجد المستفيدون من عملية التوحيد رقم 2 للسكن الاجتماعي بمقاطعة المنارة ، أنفسهم بين مطرقة صاحب المشروع الذي نفى توصله بما يسمى ب " لونوار " و سندان الوكالة العقارية التي تسلمت منهم اتاوة ، تراوحت ما بين 30000 وً70000 درهم، اعتبروها غير قانونية طبقا لمرسوم وزارة الإسكان و سياسة المدينة و قانون الضرائب رقم 4693 المؤرخ في 25 / 1 / 2016 و الذي يحدد مبلغ الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 50 و 80 متر مربع في حدود خمسة و عشرون مليون سنتيم .

ففي الوقت الذي أكد المسؤول عن الوكالة العقارية التي عهد لها ببيع الشقق تسليم المبالغ المالية لصاحب المشروع و تسلم إبراء مصادق عليه، تبرأ هذا الأخير من اعتماد ما يصطلح عليه " لونوار " مشيرا إلى انه لم يشرف على عملية بيع الشقق، وأن الثمن الحقيق هو خمسة وعشرون مليون سنتيم، كما هو مبين في الوثائق الإشهارية للمشروع .

ويذكر أن ضحايا نظموا في وقت وقفت احتجاجية، جعلت المسؤولين بالوكالة العقارية يعيدون لبعضهم المبلغ المالي الذين تسلموه منهم ، في الوقت الذي لا زال بعض الضحايا بنتظذون دورهم، علما ان الوكالة أنهت علاقتها بصاحب المشروع و سرع المستفيدون في الالتحاق بشققهم في غياب الانارة العمومية ،بالسلاليم و تعطل المصاعد الكهربائية فصلا عن انتشار الأزبال و مخلفات البناء امام ابواب الشقق .

وإستنكر العديد من السكان تحول البقعة الفاصلة بين عمليتي التوحيد 1 و 2، لا مشروع سكني في الوقت الذي مان يشير التصميم الاول الى كونها منكقة خضراء تصم مسجدا، قبل ان يفاجؤوا بتحولها الى عملية التوحيد 3 ، كما تدل على ذلك لوحة إشهارية، تضم رقم الترخيص واسم المقاولة التي عهد لها بالبناء .