إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة

تم اليوم الثلاثاء بالرباط إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ويهدف هذا المركز، الذي يندرج إحداثه في إطار أجرأة الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المتعلقة بالتقائية التدبير والحكامة، إلى رصد مجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال، باعتباره آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة.

ويأتي إحداث هذا المركز على الخصوص تفعيلا للمادة 33 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على إحداث آليات للتتبع والرصد، والمادة 35 التي تنص على تقديم تقرير أولي وتقارير دورية حول الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال الإعاقة.

كما يندرج إحداثه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الأهداف 4 و8 و 10 و 11 و 17، والرافعات الاستراتيجية المرتبطة بإلتقائية التدبير والحكامة التي تشير إلى إحداث آلية للرصد المستمر لمجال الإعاقة، والسياسة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي ما يتعلق بمهام المركز، فتتجلى في جمع وإنتاج المعطيات والإحصائيات والبيانات الكمية والنوعية وإعداد تقارير دورية ذات الصلة بالمجال، والقيام بأعمال الاستشارة وإبداء الرأي، والمساهمة في تنشيط وتأطير اللقاءات والدورات التكوينية التي لها ارتباط بمجال الإعاقة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن هذا المركز يعد محطة جديدة لتعزيز كل المكتسبات في مجال الإعاقة في ما يخص قانون الإطار التشريعي والسياسة العمومية والمخطط التنفيذي ومجموعة من المبادرات للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تحتاج اليوم لإنتاج معرفي ودراسات ومواكبة تطور الإعاقة في المغرب انطلاقا من الأرقام التي أفرزها البحث الوطني الثاني للإعاقة في المغرب.

وأضافت السيدة الحقاوي في كلمة بالمناسبة أن المركز جهاز سيقدم ويجمع بيانات من الواقع لرصد تطور الإعاقة، مبرزة أنه تتجمع فيه القوى الثلاث وهي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال الإعاقة وذلك من أجل مقاربة قضايا الإعاقة من زوايا مختلفة لصالح العمل والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويضم هذا المركز الوطني في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني يتم انتخابهم من الشبكات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى خبراء في هذا الميدان.