العثماني: المغرب يراهن على التحول الرقمي لإحداث طفرة نوعية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن المملكة المغربية تراهن على التحول الرقمي من أجل إحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد، خلال ترؤسه، اليوم، للاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد في خطبه السامية على ضرورة الاستفادة مما توفره تكنولوجيا المعلومات، وذلك قصد الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المنشودة لبلادنا، لاسيما في خطاب العرش لسنة 2018 ورسالة جلالته السامية في السنة نفسها إلى القمة الإفريقية الاستثنائية بكيغالي.
وحسب رئيس الحكومة، فإن المغرب بحاجة، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رؤية مندمجة تترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، والتي تضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية، وتروم ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية، لاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي وتيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وسجل السيد العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على عمل الوكالة سنة بعد انطلاقها واستشراف آفاق عملها للمساهمة في ورش تنزيل الاستراتيجية الرقمية بالمملكة، عددا من الإنجازات الهامة التي حققتها الإدارة المغربية في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كالتصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء.
كما أشار في هذا الصدد إلى رقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، إلى جانب اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بروز عدد من المقاولات المغربية الناشئة النشيطة وتألق شركات مغربية رائدة في ميداني الأداءات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أكد، في هذا الصدد، على ضرورة التوفر على استراتيجية للدولة في المجال الرقمي، محينة ومتقاسمة، تنطلق منها كافة مشاريع التنمية الرقمية بالمغرب، وتضمن تسريع الإنجاز والنجاعة والالتقائية، مع استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير البنيات التحتية الرقمية والاستغلال الأنسب للموارد والخدمات، وبلورة مخطط تعليمي وتكويني واضح المعالم لتأهيل الرأسمال البشري في هذا المجال، والملاءمة الناجعة للنصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لمواكبة التطورات المرتقبة.
وسجل المصدر ذاته أن السيد العثماني ذكر، أيضا، بأنه يمكن اعتبار السنة الماضية مرحلة تأسيسية لإرساء الهياكل التدبيرية للوكالة، مسجلا أن السمة البارزة في مجال تدخلها هي التطور السريع، مما يستلزم سرعة كبيرة في وتيرة الإنجاز والتفاعل.
ودعا الوكالة إلى مضاعفة الجهود وتسريع الوتيرة لتدارك ما فاتها خلال السنة الماضية، متوجها إلى كافة المتدخلين لتقديم الدعم اللازم لها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد رئيس الحكومة، في السياق نفسه، على ضرورة تفعيل لجان الحكامة المنبثقة عن مجلس الإدارة، داعيا أعضاء المجلس إلى مزيد من الجهد والعطاء لجعل الوكالة قاطرة للتحول الرقمي ببلادنا.
من جانبهم -يضيف البلاغ- عبر أعضاء المجلس عن شكرهم وتشجيعهم للوكالة بالنظر إلى طبيعة المشاريع التي تم عرضها، مع دعوتها إلى الحرص على التنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية لضمان شروط الالتقائية والنجاعة لإنجاح هذا الورش.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع عرف مصادقة المجلس على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم 2019، كما صادق على تركيبة لجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار المنبثقتين عن مجلس الإدارة، وكلف المجلس الوكالة بتقديم دراسة حول جدوى مشروع بناء مقر لها، وتقديم مقترح في غضون ثلاثة أشهر بخصوص التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والكتاب العامون للقطاعات المعنية، ومديرو المؤسسات والمقاولات العمومية، وممثلون عن القطاع الخاص، وأعضاء مجلس الإدارة.