صادق مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري على اتفاقية شراكة وتعاون بهدف المساهمة في إحداث وتطوير 1000 مقاولة خلال سنتي 2020-2021 ، وذلك بمعدل 500 مقاولة في كل سنة . وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع بالنفوذ الترابي للجهة بما قيمته 52 مليون درهم، تساهم فيها جهة الدارالبيضاء-سطات بمبلغ 40 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع، حسب وثيقة للمجلس، تفعيلا للبرنامج الجهوي للتنمية في شقه المتعلق ب"دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة "، محور المقاولات والابتكار والشغل. وتحدد هذه الاتفاقية الإطار طبيعة الشراكة الاستراتيجية ما بين الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (المكلفة بتنفيذ المشروع) ومغرب المقاولات (المكلف بالتدريب والمواكبة)، وذلك رغبة في توحيد الجهود لخدمة القضايا المشتركة بغية النهوض بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بالجهة وكذا من أجل خلق نوع من الالتقائية في البرنامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك. ويستهدف هذا البرنامج فئة الشباب من حاملي المشاريع المقاولاتية الصغيرة جدا والمنحدرين أساسا من الفئات الاجتماعية الهشة، والمتوفرين على كفاءات ومؤهلات مقاولاتية ومشاريع اقتصادية قابلة للإنجاز ومدرة لمداخيل قارة. ويشمل الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج توفير التجهيزات المهنية الضرورية لخلق أو تطوير الأنشطة المقاولاتية، والمواكبة والتكوين والاستشارة لفائدة حاملي المشاريع خلال مرحلة الإعداد والتهيئة لإحداث المقاولة وسبل التسيير لمدة تتراوح ما بين 6 و18 شهرا، فضلا عن عملية الاحتضان داخل مقرات مركز المقاولات الصغرى التضامنية. ومن المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من البرنامج هناك الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لحامل المشروع (هشاشة ظاهرة أو محتملة)، ومؤهلاته المقاولاتية وكذا الجدوى التقنية والتجارية والاقتصادية والمالية للمشروع. ولهذه الغاية تتكون لجنة الانتقاء من ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومغرب المقاولات، ومركز المقاولات الصغرى التضامنية، وجهة الدارالبيضاء -سطات، وفاعلين محليين وجهويين معنيين بخلق وتنمية المقاولة (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الشغل والكفاءات والأبناك ...). ومن بين مؤشرات المراقبة هناك رقم المعاملات للمقاولات الصغرى ،وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها ، وكذا ديمومة المشاريع الممولة.
