سكوب: السجن لموظف بجنايات مراكش وآخرون بسبب رشوة بارون مخدرات

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في جلستها ليوم إول أمس الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية ضابط شرطة متقاعد وموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش ومسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء وتاجر بساحة جامع الفنا، بعد تورطهم في قضية رشوة بقيمة 240 مليون سنتيم قدمها بارون مخدرات من أجل إلغاء مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، قضت نهاية شهر دجنبر من العام المنصرم، بإدانة المتهمين الأربعة، بأحكام بلغ مجموعها عشر سنوات سجنا نافذا، حيث قضت في حق ضابط الشرطة السابق والموظف بالكتابة الخاصة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما، وسنتين سجنا نافدا لكل من الموظفة بإدارة جمارك الدار البيضاء وتاجر بساحة جامع الفنا.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "بولمهارز"، طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية، بتهم الارشاء واستغلال النفوذ والنصب وانتحال صفة نظمها القانون.
وكشفت التحقيقات التي سبق أن أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الاستاذ يُوسُف الزيتوني، عن معلومات صادمة، إذ تبين بأن بارون المخدرات الذي يقضي عقوبة مدتها ثمان سنوات بسجن فاس، سبق استقباله بديوان الوكيل العام بمراكش، من قبل المتهم "ج، ب" الموظف بمحكمة الاستئناف، في الوقت الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث قدم الموظف نفسه للمبحوث عنه بكونه نائبا للوكيل العام للملك، ووعده بتجميد مذكرة البحث الصادرة في حقه.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى المسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، التي اتهمها تاجر المخدرات الذي كان يدير شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات ينشط أفرادها بين مدن مراكش والدارالبيضاء وشيشاوة، قبل إيقافه من طرف المصالح الأمنية بأكادير، بالتوسط له لدى ضابط الشرطة المحال على التقاعد والموظف بمحكمة الاستئناف، مقابل رشاوى بلغ مجموعها 240 مليون سنتيم، بتعليمات من وزير العدل والحريات، بعد شكاية تقدم بها بارون المخدرات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم من خلالها ضابط الشرطة والمسؤول القضائي المذكورين بعدم تنفيذ ما وعداه به، بعد أن تسلما منه رشاوى بهدف التستر على نشاطه الإجرامي، وطمس معالم مذكرات البحث والإيقاف الصادرة في حقه.