اختلالات التدبير بمستشفى الرازي في زمن كورونا يغضب النقابة الوطنية للصحة العمومية

حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي من استغلال المسؤولين بقطاع الصحة للظرفية الحالية لتنفيذ بعض الاجندات الخفية، وطالبت بتدبير تشاركي للمرحلة في ظل سيادة القانون.
وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي، انه عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو عن بعد نوه فيه بتضحيات الاطر الصحية المتواجدة في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا وبمجهودات كافة العاملين على توفير الخدمات والساهرين على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات كما خصص حيز كبير منه لدراسة المستجدات النقابية الطارئة على صعيد الجهة والمشاكل التي تعيشها الشغيلة الصحية جراء تصديها لوباء كورونا .
وتتمثل هذه المشاكل أساسا في غياب التكوين المستمر للأطر الصحية حول هذا الوباء ، وشح وسائل الحماية والوقاية وكذلك ضعف الإمكانيات المتاحة لهم في هذا الميدان كما تطرق الاجتماع أيضا إلى التجاوزات الإدارية الخطيرة التي صاحبت هذه العملية ومن ضمنها التلاعب والعشوائية في توزيع وسائل الحماية الشخصية والمعقمات رغم شحها، و إهمال الأطر الصحية المنخرطة في مكافحة وباء كورونا وعدم تتبع حالتهم وحالة عائلتهم الصحية، و التلاعب في لوائح الموظفين المرشحين للاستفادة من التعويضات المادية المحتملة عن الأخطار الناجمة عن مواجهة وباء كورونا و عدم إشراك النقابات في حصرها، ‘ الميز في التعامل مع الأطر الصحية من طرف المديرة الجهوية وبعض المناديب التابعين لها بالجهة.
وبعد مناقشة كل هذه النقاط وقضايا أخرى خرج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي في ختام اجتماعه بمجموعة من المطالب شملت المطالبة بحماية الأطر الصحية التي ترابط في الصفوف الأولى المتصدية لوباء فيروس كورونا عبر توفير المزيد من الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك وضرورة تتبع حالتهم وحالة أسرهم الصحية باستمرار من طرف أطباء مختصين، وضرورة توفير وسائل النقل والتنقل الكافية لجميع الموظفين وللفرق الصحية المكلفة بالتشخيص وتتبع الحالات المشتبهة، ورفع التعتيم والضبابية عن الدعم المادي والإعانات المقدمة لقطاع الصحة من طرف الخواص (الوقود، المياه المعدنية، الكمامات ،.إلخ….) وضمان استفادة جميع الأطر الصحية منها.
كما طالبت النقابة بتعميم دورات تكوينية عاجلة بجميع الأقاليم ( اسوة بإقليم اسفي ) لفائدة مهنيي القطاع حول الإجراءات العملية وطرق التعامل مع هذا الفيروس ومع المصابين به تماشيا مع الخطة الوطنية للرصد والتصدي، ‘تشكيل لجن فرعية تابعة للجن اليقظة الإقليمية من أجل تسريع وتيرة التتبع واحتواء الوباء ، معبرة في الوقت ذاته عن الاستغراب الكبير للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين ومطالبتها بتحفيزات مادية واجتماعية آنية لكل مهنيي الصحة كما تم إقرار ذلك في العديد من دول العالم بدل الاقتطاع الذي طال مرتباتهم حاليا.
واكد المكتب تأكيده التام على أن أي تعويض مادي محتمل للأطر الصحية يجب أن يشمل جميع العاملين بالقطاع وبشكل يتناسب ودرجة تعرضهم لأخطار هذا الوباء، مع إعادة النظر في جميع اللوائح الخاصة بتعويضات الموظفين المحتملة عن جائحة كورونا وفق معايير عادلة وشفافة وإشراك النقابات في حصرها، و تحسين ظروف الإيواء والتغذية لفائدة الأطر الصحية العاملة في مواجهة وباء كورونا، مستنكرا كثرة الاستفسارات الكيدية التي تطال الموظفات والموظفين حول حالتهم الصحية وعدم احترام المساطير الإدارية المعمول بها في هذا الاتجاه، و الإسراع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين (الترقية في الدرجة ،الرتبة، وتغيير الإطار…) وإنصاف الممرضين المجازين من الدولة دووا سنتين من التكوين عبر تسوية عادلة ومنصفة.
كما طالب المكتب بتطبيق المذكرة الوزارية عدد :033 بتاريخ 17 ابريل 2020 التي تحث على التنسيق بين المديرية الجهوية والاقاليم فيما يخص المواعيد والتنقل بالنسبة لمرضى السرطان، والاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، و تحمل الإدارة المسؤولية كاملة في حماية الموظفين من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بواجبهم المهني ومن حملات التشهير والتبخيس التي تطال مجهوداتهم في مواجهة هذه الجائحة.