هذه هي الأحكام الصادرة في حق أفراد شبكة تزوير أدوية الدولة بمراكش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أحكامها في قضية “وصفات الأدوية” التي يتابع فيها 11 شخصا بتهم تتعلق بتزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، حيث نطقت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 9 مارس الجاري، بأحكامها التي تراوحت بين سنة سجنا نافذا و4 اشهر موقوفة التنفيذ.
وهكذا قضت هيئة المحكمة بإدانة زعيم الشبكة “م، س” مساعد صيدلي بسنة سجنا نافذا وغرامة 3000 درهم، فيما أدانت كل من الممرض المسؤول بالمستشفى الجامعي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم، ومساعدة طبيب بخمسة أشهر سجنا نافذا وغرامة 3000 درهم، كما أدانت موظفا بوزارة الصحة بثلاثة أشهر سجنا نافذا.
وقررت هيئة المحكمة إدانة الموظفين السبعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما) والمتابعون في حالة سراح بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
وتوبع في هذه القضية بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الموجودين في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، ثمانية متهمين آخرين في حالة سراح بجنحتي النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، بعد توصل مصالح أمن مراكش، بشكاية من مجهول بشأن سرقة أموال وأدوية الدولة ضد مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم الرئيسي “م ، س” مساعد صيدلاني، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وجرى تفتيش منزل هذا الأخير ليتم حجز مجموعة من الأدوية تحمل شعار وزارة الصحة، وأوراق عبارة عن وصفات طبية منها ماهو موقع ومختوم بأسماء أطباء وتتضمن بيانات غير صحيحة، وأسماء مجموعة من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وأوراق علاج فارغة تحمل طابع وتوقيع مجموعة من الأطباء.
وتضيف المصادر ذاتها، أن المتهم نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الإجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.