مستخدمو القطاع السيّاحي غير المصرّح بهم في"cnss" يتساءلون عن مصيرهم

إذا كانت الحكومة قد تمكنت بالفعل من حل إشكالية المستخدمين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب وباء فيروس كورونا (تعويض شهري قدره 2000 درهم )، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا فيما يخص المستخدمين غير المصرح بهم في الصندوق والذين يشتغلون في القطاع لسنوات طويلة، أو الذين يشتغلون بعقود عمل محددة المدة.
وأثار استثناء هذه الفئة من العمال، التي تشكل نسبة كبيرة خصوصا في مدينة مراكش، من تعويضات صندوق كورونا، حفيظة المستخدمين غير المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مما يحرمهم من التعويض، على اعتبار أن المستخدمين الذين سيستفدون هم المصرح بهم إلى غاية شهر فبراير 2020.
وبهذا الخصوص توصلت "كش24" بمجموعة من التساؤولات من طرف مستخدمين غير مصرح بهم، ردا على تصريحات المدير الجهوي للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي لجهة "تانسيفت اتلانتيك" بمراكش "عبد الحميد الزواوي"، الذي أكد في تصريح للجريدة، أن المرجع الأساسي لاستفادة المستخدمين في القطاع السياحي من التعويض، هو أن يكونوا مسجلين منذ فبراير 2020.
ويتساءل هؤلاء، الذين يعيشون وضعية صعبة بسبب الظروف الحالية، زاد تخلّي الدولة عنهم من تعقيدها، عن مصيرهم، بعدما فنوا حياتهم في هذا القطاع، ليجدوا أنفسهم اليوم من المُتخلى عنهم، لا لشيء فقط لأن أرباب العمل لم يصرحوا بهم من قبل.
سائق في النقل السياحي بمدينة مراكش متوقف عن العمل منذ شهر مارس، أكد في اتصال ب"كش24″، أنه لم يستفد من التعويض، لأن مُشغله لم يسجله في صندوق الضمان الإجتماعي، وحينما أراد ذلك تفاجأ بالشرط المذكور سلفا.
وأوضح المعني بالأمر، أن أكثر من 300 سائق في النقل السياحي يواجه نفس المشكل، مشيرا إلى أن الوضعية التي يعيشها هؤلاء، مزرية جدا، وتستدعي التدخل لإيجاد حل لهذه الفئة إسوة بزملائهم المصرح بهم، على اعتبار أنهم الأكثر تضررا من الأزمة، وذلك بدمجهم في الإتفاق الموقع أخيرا بتاريخ 05 شتنبر، والذي بموجبه يستفيد عمال ومستخدمي قطاع السياحة الذي يعيش أزمة هيكلية غير مسبوقة بمراكش، ويشمل الدعم المستخدمين والعمال المصرح بهم حسب الاتفاق في شهر فبراير.
وفي هذا الإطار، طالب المكتب المسير للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بوضع صيغة تشاركية لاستفادة جميع الفئات المنتمية لقطاع النقل السياحي دون استثناء، من التعويض.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية الصعبة للأجراء المنقطعين عن العمل قبل شهر فبراير، وكذلك الأجراء المياومين، حسب طبيعة قطاع النقل السياحي الموسمي وذلك إنصافا لهذه الفئة التي قدمت الكثير للسياحة المغربية وإحقاقا للعدالة الاجتماعية.
كما طالبت الفيدرالية، بإدراج شركات النقل السياحي الحديثة التأسيس والمتوصلة بوصل إيداع ملفاتها لدى المصالح الإدارية الجهوية والتي صرحت ببعض أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.