التجار والصناع الذين هدمت السلطات ما تبقى من دكاكينهم بسوق الجملة القديم بباب دكالة يحتجون أمام ولاية مراكش

نظم التجار والصناع الذين هدمت السلطات ما تبقى من دكاكينهم بسوق الجملة القديم بباب دكالة، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام ولاية مراكش.

وكانت السلطات المحلية معززة أفراد القوات المساعدة ورجال أمن، قامت صباح الجمعة 20 مارس الجاري، بتنفيذ عملية هدم ماتبقى من الدكاكين بسوق الجملة القديم بباب دكالة بمراكش وذلك بعد اعتقال نحو ستة أشخاص من اصحاب المحلات المذكورة.
التجار والصناع ال 19 دخلوا بمعية أسرهم دخلوا بعد ذلك في اعتصام بعين المكان ويلوحون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام لحين تلبية مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة والتي تضمنها المقرر الصادر عن المجلس الجماعي تحت عدد 14 /04 بتاريخ 4 يونيو 2012 والذي يقضي بتعويضهم ببقعة أرضية رسم عقاري 9379 – م بالقرب من سوق الخضر والفواكه الجديد بحي المسار.
ويشار إلى أن اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية والميزانية والمالية كانت قد صادقت بإجماع أعضائها الأربعين ضمنهم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ونائبها محمد نكيل، بتعويض التجار والصناع الذين يبلغ عددهم 19 شخصا بالبقعة المشار اليها أعلاه، قبل أن يتفاجأو بتوزيعهم بين العزوزية وتامنصورت وهو الأمر الذي يرفضه المعنيون الذين يتشبثون بمضمون القرار الصادر عن المجلس الجماعي.
ويذكر أن العقار الذي كان يتواجد عليه سوق الجملة السابق تم تفويته من أجل إنجاز اقامات سكنية ومرافق تجارية على أنقاضه.
وطالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمدة مراكش بفتح تحقيق شفاف فيما أسماه التماطل والتسويف الذي عرفه تنفيذ مقرر المجلس الجماعي الخاص بتعويض 19 حرفيا وتاجرا والذين أقدمت السلطات على هدم محلاتهم المتبقية بسوق الجملة القديم بباب دكالة.
وطالب الفرع في رسالة موجهة إلى عمدة المدينة توصلت "كش24" بنسخة منها، بالتدخل العاجل والفوري لتسوية وضعية ماتبقى من تجار وحرفيي سوق الجملة السابق وتمتيعهم بحقوقهم عبر تنفيذ القرارالصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ 2012 والذي يقضي بتعويضهم ببقعة أرضية رسم عقاري 9379 – م بالقرب من سوق الخضر والفواكه الجديد بحي المسار.