ملف "الجنس مقابل النقط"..هذا ما قرره قاضي التحقيق

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد ظهر الثلاثاء 14 دجنبر 2021, تأجيل النظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط"، للمرة الثالثة، إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
ويتابع في الملف، أستاذان في حالة اعتقال، الأول رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، و الثاني أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، الذي يتابع من أجل " التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، ويتابع المتهم الرابع وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بتهمة " التحرش الجنسي والتحريض عللا الفساد".