دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط احتجاجات عاملات وعمال فندق "بيك الباتروس" بمراكش. وقد أصدر الفرع بيانا توصلت "كش24" بنسخة منه، "يستنكر فيه بشدة طرد 62 عاملا ضمنهم حوالي 10عاملات واربعة اعضاء بالمكتب النقابي وممثل للمأجورين" بالمؤسسة الفندقية المذكورة. وأشار البيان إلى أن "حوالي 240 عاملة وعامل يخوضون اعتصاما مصحوبا باحتجاجات يومية امام بوابة الفندق عند ملتقى شارعي محمد السادس والمنارة منذ 04 ماي الجاري للمطالبة بإرجاع المطرودين واحترام الحريات النقابية والتزام الادارة باتفاق 2012 الذي تم بين المكتب النقابي والمشغل تحت اشراف ولاية مراكش". وأوضح رفاق الهايج، أن عند بداية اصلاح الفندق تم اتفاق ثلاتي على اساس ارجاع جميع العمال الى عملهم خلال مدة اربعة اشهر، الا ان العاملات والعمال فوجؤوا بمفوض قصائي يبلغهم بالالتحاق بالعمل في مركب سياحي آخر يبعد بحوالي 18كلم عن مراكش في اتجاه اوريكا، مما دفع بالشغيلة للاعتصام والاحتجاج سنة 2012 ليتم توقيع محضر مشترك تمت بموجبه تمديد مدة اصلاح وتوسيع المركب واعادة هيكلة في افق عودة العاملات والعمال لمقر عملهم سنة 2014، غير أن ادارة الفندق يضيف البيان تنكرت لجميع التزاماتها، وشرعت في تنقيل بعض العمال لمدن فاس واكادير، وفرض العمل بالعقدة كشرط بالنسبة للعمال للعودة لمكان عملهم الاصلي (بيك الباتروس)، وطرد 62 عاملة وعامل ضمنهم 04 اعضاء من المكتب النقابي وممثل للماجورين ، وعدم تhدية المشغل لاقساط الصندوق التكميلي للتقاعد لمدة سنة، كما عملت ادارة المؤسسة على رفض لوائح انتخابات مناديب العمال، علما أن مدة العمل التي قضاها العمال بالفندق تتراوح ما بين 10سنوات و30 سنة. ولفت فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى أن نفس المؤسسة سبق لها ان طردت تعسفا سنة 2012 ثماني مستخدمات متخصصات في الاستقبال فور تنقيلهن من بيك الباتروس الى اكوا بارك. وعبرت الجمعية عن "استنكارها القوي للطرد التعسفي لحوالي 60عاملة وعامل ومصادرة حقهم في العمل والعيش الكريم، وكذا تنديدها بطرد النقابيين وممثل الماجورين وحرمان شغيلة الفندق من حقها المشروع والشرعي في خوض انتخابات مناديب العمال. وطالب البيان، السلطات المحلية ووزارة التشغيل وكافة المتدخلين من أجل التحرك لفرض احترام القانون وضمان حقوق العمال وحمل المشغل على الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق سنة 2012 وتسوية وضعية الشغيلة لذى الصندوق التكميلي للتقاعد، مؤكدا على ضرورة ارجاع المطرودين وضرورة احترام الحريات النقابية والحق في الاضراب والتفاوض باعتبارها من مشمولات حقوق الانسان. إلى ذلك، اكد عمال في تصريحهم ل"كش24″، أن المسؤول المباشر عن معاناتهم هو شخص كان يشتغل بتعاونية الحليب الجيد بمراكش ويدعي علاقته ببعض رجال القضاء ومسؤولين نافدين بالمدينة.
