إيداع رئيس جماعة أيت سيدي داوود بالحوز سجن لوداية بعد الإطاحة به في قضية رشوة

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي صباح يومه الجمعة 18 غشت الجاري، رئيس جماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.
وقالت مصادر ل"كش24″ إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة.
وأضافت مصادرنا، أن غرفة الجنح التلبسية قررت تأجيل البث في قضية رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية أيت سيدي داوود إلى غاية جلسة 25 غشت، ليتم إيداعه بسجن لوداية بعد رفض النيابة العامة للطلب الذي تقدم به دفاعه من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.
وكان المتهم اعتقل أول أمس الأربعاء 16 غشت، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كش24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.