رسالة من معتقل سياسي للقضية الأمازيغية.

تعد الأمازيغية من الناحية المبدئية و النظرية من إحدى تجليات التحديث السياسي بامتياز في المغرب، فهي تشكل الإطارات السياسية والثقافية لتستمر الأفكار والقيم والمبادئ الحداثية في الوقت الذي تؤطر فيه الإنسان الأمازيغي الشمال إفريقي وتؤهله لخوض معارك سياسية و ثقافية و اقتصادية ، الأمر الذي جعلها مصدر قلق لنضام السياسي التقليداني المحافظ الرافض لكل مبادرة تغيير و القابع خارج ذاكرة التاريخ مقاوما لأي تحديث سياسي ، وذلك في انعدام النضج السياسي في منظومته المعقدة و المركبة من هجين المكونات و الروافد المستوردة التي لا يجد مرجعا لها على أرض الواقع .
ونظرا لتعاقب السياسات المتبعة لاستئصال قيم الحضارة الأمازيغية من طرف الأنظمة السياسية والاجتماعية المتعاقبة على شمال افريقيا والتي كرست علاقة مبنية على التهميش والاقصاء السياسي الممنهج ضد للشعب الأمازيغي وذلك في اغتيال ذاكرته واغتصاب أراضيه كما تعرض له المغرب (أموروكوش) خاصة و تمازغا بصفة عامة من مختلف أنواع الاستعمار من احتلال ايديولوجي واستعمار ثقافي مما جعل علاقة الدولة (كجهاز) بالشعب الأمازيغي ( كوطن ) محكوما عليها وعلى الدوام باستبداد محكم محاط بمقاربة أمنية في منظوره للقضية الأمازيغية كقضية شعب و وطن , كما أن النظام السياسي في المراحل التاريخية عمل إلى التضحية بالنخب القديمة للمجتمع الأمازيغي والتي كانت نواة جيش التحرير في شخصية عباس المسعدي والمقاومة المسلحة في شخصية دا محند بن عبد الكريم الخطابي، فكانت السجون وشن سياسة التهميش والتفقير هي المكافأة على دورهم في المقاومة المسلحة وحركة التحرر،و ثم بعد ذلك تدمير الهوية الأمازيغية ثقافيا وسياسيا بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية مع هيمنة التيار السياسي الأحادي المحمي بالايديولوجية الديماغوجية المشرقية ,لقد عمل النظام السياسي في نهج آليات و مقاربات جديدة في تعامله مع القضية الأمازيغية ونيته المبيتة في امتصاص الاحتقان لما عرفه المغرب من حراك اجتماعي وسياسي في ظهور قوة احتجاجية واقتراحية قادرة على زحزحة الراهن السياسي المتجمد، الاعتراف برسمية الأمازيغية ما هي إلا منهاج غير برئ يجسد ايديولوجية ويعبر عن مصلحة متصارعة لتسويق الوهم الدولي في حقوق الإنسان والديموقراطية، ولذلك يجب التعامل مع هذه النتائج المفضي إليها كمكتسبات بحذر كبير وصيانة الذات من الاستلاب في دخول غمار لعبة سياسية تتأثر بقيم البورصة والتشبث بالحرية في المحافظة على الهوية.
نحن معتقلي الحركة الأمازيغية نمثل نموذج مآسي النظام السياسي في الفساد المؤسساتي لقطاع القضاء، حيث انطلقت من داخل أسوار الجامعة إلى ردهات المحاكم لتنتهي بعشر سنوات من الاعتقال السياسي داخل السجون ,ونحن نتساءل بالنظر إلى مشروعية القضية الأمازيغية محنتنا النوعية هاته في تعاقب سياسة النفي و الاعتقال و الاغتيال لمناضلي الحركة الأمازيغية , هل كان علينا أن نسدد ضريبة النضال في المرحلة التي تسبق الاعتراف الشكلي بالأمازيغية في ترسيمها , أو لكون وعينا بضرورة تمزيغ الهوية للدولة و تحرير الشعب الأمازيغي من التسلط على الذاكرة و التاريخ و التهميش و توزيع الثروات .... و غيرها من الأسئلة التي تبادر في دهننا كلما سمعنا نقاش حول الأمازيغية أو منظومة القضاء , فنحن داخل السجن ندرك جيدا أشياء كثيرة من أسباب و مسببات و من خلفيات الاعتقال الذي طالنا , و ندرك جيدا معنى الجلاد و من هو و نؤمن بكوننا ضحايا و نفتخر بعدالة قضيتنا الأمازيغية و مهما قيل سنضل ضحايا و أكباش فداء.
ان القضية الأمازيغية تتطلع لجيل أخر يستمد وعيه من الذات و من الأطر المثقفة القادرة على تحريك الساحة و المساهمة في رد الاعتبار للفعل السياسي و النهوض بالمجتمع الأمازيغي , و دون الخوض في سجال فلسفي نقول بأن المدخل و البوابة الرئيسية لإعادة إنصاف الأمازيغية هي الإرادة السياسية , و هده الارادة غير متوفرة الى اليوم سواءا من خلال دستور " جديد " قديم أو من خلال الخطابات الملكية , و ليس اليوم من يتحدث باسم الأمازيغية لتطوير مشروعه المجتمعي أو السياسي أو التجاري لغرض الوصول الى مراكز القرار السياسي كما تفعل ما يسمى بالأحزاب السياسية , بل شرف القضية الأمازيغية يحمله من ضحى من أجلها و دفع بقسط من حياته في سبيلها .
ان عملية التحديث السياسي التي تقوم بها الحركة الأمازيغية تواجه مجموعة من العوائق من بينها إشكالات هيكلية حيث تعاني من أعطاب تنظيمية و النجاح في مواجهة التحديات الراهنة التي تستدعي منا بالضرورة المرور عبر مواجهة التحديات الداخلية التي يجتاتها و يعوقها التشتث و لنكن في الموعد للانتقال السياسي الحقيقي الدي لا ريب فيه في الأمد القريب ...
حميد أعضوش
سجن تولال 1
في 07/03/2013