جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية تدخل على خط التنديد بالتراجعات في ملف تدريس الأمازيغية بنيابة خنيفرة

بيان بشأن التراجعات الخطيرة في ملف تدريس الأمازيغية بنيابة خنيفرة
في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر موسما دراسيا منصفا للغة الأم للمغاربة، موسما يرد فيه الاعتبار لها بزيادة تغطية عدد أكبر من المؤسسات بالإقليم و بالتالي إقرار حق أصيل من حقوق الإنسان و المواطن الحقة، ألا وهو حق المتعلمين و المتعلمات في التعلم بلغتهم الأم احتراما للمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و تنزيلا للفصل الخامس من دستور المملكة و عملا بالمذكرات و المراسلات الوزارية الخاصة بتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا و خاصة المراسلة الوزارية رقم 483_18 بتاريخ 9 أكتوبر2013 التي تنص على ضرورة اعتبار الأستاذ المتخصص في تدريس الأمازيغية قارا في البنية التربوية للمؤسسة. تفاجأنا بعودة نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة إلى نهج أسلوبها الإقصائي و التحقيري تجاه الثقافة و اللغة الأمازيغيتين من خلال إعفاء جل الأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية بالتخصص و تكليفهم بتدريس مواد أخرى.
و على إثر هذا التراجع الخطير، اجتمع المكتب المسير لجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة يوم الأربعاء 17 شتنبر2014 لتدارس هذا المستجد الخطير و خلص إلى أن منع و محاصرة اللغة الأمازيغية الدستورية بالمؤسسات التعليمية يعد تحويرا للرسالة النبيلة التي أنيطت بالمدرسة المغربية، من مدرسة تؤسس للمواطنة و حقوق الإنسان إلى مدرسة تؤسس للفعل العنصري و تشرعن الإقصاء و التفاوت بين المغاربة كما أنها تحرض على الكراهية و التعصب .وعليه فإننا نعلن للرأي المحلي و الوطني و الدولي ما يلي:
• اعتبارنا منع تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خرقا دستوريا سافرا وانتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية الدولية و استهتارا بمضامين المذكرات و المراسلات الوزارية.
• تنديدنا الشديد باستمرار نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة في سياستها الإقصائية و الإحتقارية للغة الأمازيغية بتعمدها إعفاء الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية من خلال تكليفهم بتدريس مواد أخرى .
• مطالبتنا نيابة وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، و إعادة الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية موسمي 2012/2013 و 2013/2014 إلى مناصبهم بشكل دائم.
• مطالبتها الزيادة في عدد الأستاذات و الأساتذة المتخصصين المكلفين بتدريس الأمازيغية .
• نحمل نيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في حال تماديها و استمرارها في نهج سياسة الإقصاء و التهميش تجاه الثقافة و اللغة الأمازيغيتين .
• مطالبتنا كافة القوى الديمقراطية و الحقوقية الضغط على الوزارة الوصية و ثنيها عن هذا الفعل العنصري من أجل مدرسة مواطنة، مدرسة لجميع المغاربة دون تمييز.