مصرع دابة خلال عملية احاشة الحنزير البري بأجلموس وتساؤلات حول شروط سلامة العملية

تؤطر عملية القنص البري ترسانة قانونية تهدف إلى إقامة توازن بيئي طبيعي، إلى جانب الحد من التزايد الكبير للطرائد والوحيش الذي يشكل تهديدا للبيئة عند تكاثره الكبير.
وإذا كانت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر هي الجهة التي تؤطر عمليات القنص في المغرب بما في ذلك إحاشة الخنزير البري ومراقبة نشاط القناصة طيلة العملية طبقا للدليل القانوني الذي يضم 26 قانونا، فإنها كانت غائبة برجالاتها وعناصرها يوم الإحاشة بحر هذا الأسبوع بضواحي أجلموس بالقرب من المحمية الملكية لراس برياخ، ولم تكلف نفسها عناء المراقبة واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي أي خرق للقانون قد يهدد سلامة السكان المجاورين وممتلكاتهم بالرغم من صعوبة وخطورة قنص الخنزير البري، كل هذا كان سببا من بين أخرى أدت إلى مصرع دابة أحد المواطنين المجاورين لموقع الإحاشة.
واستنادا إلى مصادر من عين المكان، أخطأت الطلقة النارية التي أطلقها أحد المشاركين في الإحاشة التي نظمتها جمعية للقنص بالمنطقة بحر الأسبوع الماضي، هدفها الذي كان خنزيرا بريا، أثناء العملية، وأصابت بغلا على مستوى الرأس ليسقط أرضا بعد أن اخترقته الرصاصة. ومباشرة بعد علم مالك البغل، تمت المصالحة بتعويضه بملغ مالي ساهم في آدائه القناصة المشاركون في الإحاشة، هذا وقد عبر متتبعون عن خطورة الأمر افتراضا لو كانت الطلقة قد أصابت آدميا، ما يفرض التشديد والحرض على اتخاد التدابير الاحتياطية من الجهات المنظمة والعمل على التأطير السليم لمثل هذه المناسبات.