المرأة المغربية بين سؤال الإنتاج وثقافة الإحتجاج

ان المملكة المغربية حققت تطورا كبيرا في مجال الحقوق السياسية والمدنية بالاضافة الى عدة إصلاحات هيكلية وقانونية في مجال النهوض بحقوق المرأة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، ومساهمتها في انخراط الفعاليات السياسية والمدنيةمن اجل بناء مغرب حداثي وتقدمي التي تعززت بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي جاءت لتقليص الفقر ومكافحة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة...و شهدت هذه الحركية المتميزة في مجال محاربة الفوارق بين الجنسين، وذلك من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وإنعاش دينامية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني للترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين والولوج المتكافئ للخدمات.ومن اهمها تلك المتعلقة بمدونة الأسرة الجديدة، وقانون الجنسيةالذي يخول للمرأة المغربية منح جنسيتها لأطفالها من زواج مختلط، إضافة الى النظام الرامي الى رفع تمثيلية النساء داخل الحقل السياسي ..
وتحققت هذه المكاسب نتيجة وجود ارادة سياسية قوية وفاعلة، تتسلح بالحكمة والرؤية المستنيرة والاستراتيجية المستقبلية فالنساء المغربيات دوما مجندات لخدمة القضايا الوطنية والإقليمية والإنسانية، وحاضرات بقوة داخل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ونشيد ان هذه الإصلاحات سبقت بعدة سنوات حركة المطالبة بالاصلاحات الجارية حاليا في عدة دول عربية وزادت هذه المطالب اثر غياب تمثيلية المرأة ضمن الحكومات المشكلة في مصر وتونس، رغم أن حضور النساء كان قويا وبارزا خلال الانتفاضات التي عرفتها هذه الدول،، وهناك ضرورة ملحة إلى مساهمة النساء في التحولات وحركات الإصلاح الجارية بالعالم العربي حتى يكون لها مكانا في البنيات السياسية الحكوميةمع ضرورة ترسيخ ثقافة سياسية ترفع الحواجز بهدف بناء مجتمع ديموقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعالة للمراة في القرار السياسي .
ولكن بعد التراجع المهول الذي سجلته الحركة النسائية على الحكومة الجديدة بقيادة السيد بنكيران خصوصا انها لا تضم الا امراة واحدة اسندت اليها وزارة ثانوية قليلة الموارد وهي وزارة الاسرة والتضامن حيث كانت الحكومة السابقة تضم سبع وزيرات مع ان الحركة النسائية أصبحت تتوفر على الخبرة والنضج الكافيين لتنسيق مجهوداتها وخوض النضالات الكفيلة بتحقيق أهدافها، والتي نسقت جهودها من أجل إصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء بمناسبة الإصلاحات المزمع إدخالها على القانون الجنائي، كما استجمعت كل مكوناتها للمساواة والديمقراطية للترافع من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحقوق الأساسية لكل المواطنين والمواطنات ويعالج كل مظاهر الميز الذي تعانيه النساء ويضع الأسس للآليات الكفيلة بتحقيق ذلك..وعلى حكومة السيد بنكيران ان تعمل على أجندة من أجل المساواة (2010-2015) تهدف بالخصوص الى التحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات وايضا محاربة الفقر والامية في المناطق القروية وهذا لن يتم الا مع ضرورة سن قوانين تنظيمية تخضع لمبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في جميع القطاعات وفي مختلف مستويات المسؤولية..مما يستدعي الحركات النسائية تعبئة كل الإمكانات والمقاربات المتاحة للتصدي لاي تهميش سياسي .. من غير إقصاء لأي دور نسائي يمكن أن تقوم به شريحة من الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار، فإن المقاربة السياسية وكفاءات الاطر النسوية ينبغي أن تأخذ موقعها الطبيعي في اتخاذ القرار .وان الحركة النسائية، وبكل مكوناتها الجمعوية والسياسية والنقابية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تراجعها الخطير عن المكتسبات والتي لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهن ولا بد من العمل على تعزيزها واستدراك ضعف تمثيليتهن في الحكومة من خلال ضمان حضور وازن لهن في المسؤوليات السامية.
وبمناسبة عيد المراة العالمي أهنئ المرأة العربية بشكل عام والمرأة المغربية بشكل خاص والتي ساهمت في نضالها بتضحياتها التي لاتعد ولاتحصى ضحت بدمها فداء للحرية والاستقلالية والكرامة..وادعو : إلى كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان ان يكشفوا كل الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المغربية وان تشكل لجان دائمة تواكب التقدم وترصد اي انتهاك لحقوقها المشروعة ضمن اطار الاسرة واطار المجتمع وحقها بالتعليم واستقلالية قراراتها.
وتمنياتي لها بحياة سعيدة وتحقيق كل أحلامها وأمانيها والارتقاء بمجتمعنا نحو المستقبل وكل سنة والمراة العربية بالف خير.
* نائبة رئيس التجمع الشعبي العربي