العنف ضد النساء في صلب المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي

احتصنت مدينة خريبكة يومي فاتح وثاني مارس 2014 دورة تكوينية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة بدعم من مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط في موضوع مقاربة النوع الاجتماعي وذلك في إطار تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان خاصة منها المحور المتعلق بتكوين المهنيين المكلفين بإنفاذ القوانين والنقابيين والجمعويين.
وقد ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذ.علال البصراوي في افتتاح الدورة أن النوع الاجتماعي يشكل موضوعا أساسيا في كل الدورات نظرا لأن قضايا النوع تحتل موقعا مركزبا في حقوق الإنسان وتوجد في صلب اهتمامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بشكل خاص.
عرفت الدورة تقديم ومناقشة مواضيع، أطرتها الأستاذة الجامعية لطيفة البوحسيني المختصة في قضايا النوع الاجتماعي، همت تلك المواضيع تعريف النوع الاجتماعي وبعض أدوات التحليل وفق المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي وبشكل خاص تحليل الأدوار التي تنقسم إلى ثلاثة:
· أدوار إنجابية وهي تلك التي تتعلق بإعادة إنتاج القيم والتنشئة الاجتماعية.
· أدوار إنتاجية ترتبط بإنتاج الثروة أي تتعلق بما هو اقتصادي.
· أدوار جماعاتية تتعلق بالأعمال التي تتم للصالح العام كالعمل الجمعوي والحزبي والنقابي.
وفي ارتباط بهذا الموضوع تم التأكيد على أن الجنس هو معطى طبيعي ثابت غير قابل للتحول، في حين أن الأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء هي معطى قابل للتغيير والتحول. وقد استدلت المؤطرة على ذلك بالتطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال، حيث أصبح الرجال يساهمون في بعض الأدوار الإنجابية كمساعدة الأبناء في الدراسة مثلا وانخراط النساء في الأدوار الجماعاتية بعدما كانت حكرا على الرجال في أوقات مضت ويؤكد ذلك الأرقام الرسمية التي تؤشر على وجود تطور ملحوظ في عدد المستشارات الجماعيات والبرلمانيات والسفيرات إضافة إلى ولوج النساء مهنا إنتاجية كان يختص بها الرجال في الماضي.
وقد هم الموضوع الثاني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضعية تصديق المملكة عليها حيث أشارت المؤطرة إلى أن المغرب رفع جميع تحفظاته سنة 2011 بعدما صادق عليها سنة 1993 بتحفظ، وصادق كذلك سنة 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
كما عرفت الدورة مناقشة ثلاثة مواضيع في إطار مجموعات عمل تتعلق بالهذر المدرسي في صفوف الفتيات والمشاركة النسائية للنساء والعنف ضد النساء القائم على النوع الاجتماعي، حيث احتل هذا الأخير حيزا هاما من الدراسة والتحليل. وقد ظهرت الحاجة - من خلال النقاش الجماعي - إلى إنتاج قوانين وتشريعات خاصة بالعنف ضد النساء، وأهمية توفير مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف، ودعم قدرات العاملين والمتدخلين والنساء، وتفعيل أدوار المساعدات الاجتماعيات، إضافة إلى تكثيف وتوحيد جهود مختلف المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين.