رسالة من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الى رئيس الحكومة ووزيرا العدل ولداخلية

إلى السادة :
- رئيس الحكومة
- وزير العدل والحريات
- وزير الداخلية
تحية واحتراما وبعد
إيمانا منه بالدور الذي أناطه الدستور بالأحزاب السياسية، وانسجاما مع توجهاته السياسية ، زار وفد من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقيادة أمينته العامة يوم الاثنين 6 فبراير 2012 مدينة تازة، بعد الأحداث التي عرفتها مع بداية شهر فبراير 2012 ، واتصل بسكان حي الكوشة الذي عرف تدخل القوات العمومية، واستمع إلى شهادات العديد من المواطنين والمواطنات من شباب وشيوخ ونساء وأطفال، تجار وحرفيين ومعطلين وموظفين عموميين، وأكدوا جميعا على ما يلي:
1- أن سكان حي الكوشة احتجوا بشكل سلمي وحضاري على الزيادات الخيالية التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء .
2- ان المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم بدل أن يفتح الحوار مع لجنة من الحي ويستمع إلى شكاواهم، نعتهم بأحقر النعوت من بينها ( زربيتي أحسن منكم).
3- ان القوات العمومية استعملت القوة المفرطة في مواجهة المحتجين سلميا وبدون سابق إنذار، ولم تعطهم الفرصة الكافية لفك تجمهرهم.
4- ان القوات العمومية حاصرت حي الكوشة ،وكسرت عدد لا بأس به من عدادات الكهرباء، واقتحمت البيوت ، ونكلت بالمواطنين والمواطنات بمن فيهم الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكسرت أثاث بعض المنازل كالتلفزيونات والحواسيب، وكسرت زجاج مجموعة من النوافذ والأبواب.كما هدد مجموعة من رجال الأمن النساء بالاغتصاب، وكالوا للساكنة الشتائم القبيحة التي يندى لها الجبين ،بحضور الآباء والأمهات والأطفال، ونعتتهم بأنهم "ابناء اوفقير واعبابو".
5- ان القوات العمومية اعتقلت مجموعة من الشباب الأبرياء، واختطفت البعض الآخر مستعملة سيارات مجهولة الهوية ، وتوجهت بهم إلى أماكن مجهولة.
6- ان المسؤولين الأمنيين بإدارات الأمن رفضوا إخبار اسر المعتقلين بمصير أبنائهم وأماكن تواجدهم.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:
1- يرفض رفضا باتا أسلوب العقاب الجماعي الذي مارسته القوات العمومية بأمر من السلطات الإقليمية والقضائية في حق المواطنات والمواطنين، كما يرفض رفضا شديدا أسلوب تخوين المواطنات والمواطنين وشتمهم والمس بكرامتهم، وتهديد سلامتهم الجسدية والنفسية ، وممارسة الترهيب والتهديد بالاغتصاب في حق الأطفال والنساء. ويحتج بشدة على هذه السلوكات التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين الوطنية.
2- يحمل الحكومة وعلى رأسها رئيسها ووزيرا الداخلية والعدل والسلطات الإقليمية والقوات العمومية مسؤولية ما تعرض له المواطنون والمواطنات من هدر لكرامتهم ، ومس لسلامتهم الجسدية والنفسية،واعتداء على حرمة بيوتهم، وتخريب لممتلكاتهم.
3- يطالب باتخاذ الإجراءات السريعة لجبر ضرر المواطنات والمواطنين بتازة ، ومساءلة من أعطى الأوامر باقتحام البيوت ، ومن مس بكرامة المواطنين والمواطنات، ومعاقبة الجناة.
4- يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، وإيقاف جميع المحاكمات.
5- يطالب بوضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن مدينة تازة وتوفير مناصب الشغل للعديد من أبنائها المعطلين.
الدارالبيضاء في 12/02/2012
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد