لقاء تواصلي للوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع المهاجرين ذوي الأصول الخريبكية

شهد رحاب القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم خريبكة لقاء تواصليا، حضره عبد اللطيف الشدالي عامل الإقليم و عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ورؤساء المصالح الخارجية بالاقليم. وفي بداية الاجتماع الذي يصادف احتفالات الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد. رحب عامل إقليم خريبكة بالوزير. ميرزا بأن مدينة خريبكة تحتفي بالجالية المقيمة بالخارج والتي تقدر ب 12700 مهاجر مغربي من أصول خريبكية. مبديا في الوقت ذاته استعداد جميع الإدارات والمصالح بالإقليم بوضع التسهيلات الضرورية للنهوض بأوضاع الجالية لاسيما المصالح المرتبطة بالماء والكهرباء، مبديا استعداد العمالة إلى خلق موقع إلكتروني للتواصل وضبط المعلومة تخصص لأفراد الجالية بالمهجر، مع إمكانية إقامة حفل سنوي لتتويج خيرة أبناء الجالية بالمغرب المتفوقين دراسيا، مع اعترافه بوجود مشاكل مرتبطة بغياب الديمومة وعدم تكافؤ الفرص ومشكل غياب التواصل والإعلام والإخبار والمعلومة.
وبعد ذلك، أخد الكلمة عبد اللطيف معزوز الذي أبدى سعادته بالحضور إلى مدينة خريبكة، وبين أن منطقة خريبكة محظوظة بالنسبة لأنشطة الاستثمار والتجهيز والأوراش الكبرى، ولعل 60 في المائة من المشاكل تأتي نتيجة جهل أفراد الجالية بالقانون وعدم معرفة العنوان الصحيح. إضافة إلى عدم الإرشاد والتواصل. كما أبرز على أن الحكومة جندت 3400 شخص لتمر عملية مرحبا في أحسن الظروف والأحوال لاسيما وأن الدستور الحالي خصص خمس فصول لعمال الجالية بالخارج مذكرا بمحطة 10 غشت من كل سنة لتقييم مشاكل الجالية بالخارج.
ومن جانب آخر، بين الوزير أهمية حماية المغاربة بالخارج في بلد الإقامة، وصيانة كرامة المغربي أينما حل وارتحل. وذكر أن الوزارة تلقت أكثر من 11000 شكاية للمهاجرين، وأبرز على أهمية الاهتمام باللغة العربية و تحسين الخدمات عن طريق نشر القنصليات لتقديم الخدمات للمواطنين، وأسرد لأهم الأنشطة التي قامت بها الوزارة هذه السنة من ضمنها خلق مخيمات لأبناء الجالية المغربية بالخارج حيث استفاد 1500 طفل مغربي، وتم خلق الجامعات الصيفية التي استفاد منها 200 شاب من أصل 25 دولة، وهناك برنامج لصالح المتقاعدين المغاربة للتمتع بتقاعدهم وخلق مشاريعهم الخاصة، مبينا أن الوزارة وقعت اتفاقية مع البنك الشعبي للاستثمار مع المتابعة اللصيقة لمختلف المشاريع الممولة. كما نوه في نفس الوقت بخبرة الأدمغة المغربية في شتى المجالات العلمية، حيثأبرز أن حوالي 400 ألف مغربي بالخارج لهم مستوى يفوق سبع سنوات ما بعد الباكلوريا.
وبعد ذلك، تقدم المدير الجهوي للإستثمار بعرض تطرق من خلاله إلى أهم القطاعات التي يستثمر فيها المغاربة بالخارج، وهي قطاع الفلاحة والسكنى، و قطاع اللوجيستيك والصحة، تم قطاع السياحة. وتحدث عن خلق المندوبية لخلية خاصة بالاستثمار. مذكرا بالشراكات التي قام بها المركز الجهوي للاستثمار ومن بينها الاتفاقية التي تمت مع البنك الشعبي.
وتقدم مندوب السكنى بعرض تطرق فيه لانشغالات المندوبية بمطالب أفراد الجالية بالخارج وكذا للطلبات الخاصة بالبقع التي فاقت 15000 طلب مقدما البرنامج الذي اتخذته الدولة في خلق برنامج السكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز 25 مليون سنتيم والذي سينجز بشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص بالإقليم. مبينا في الوقت ذاته للبرامج التي في طور الإنجاز والبرامج التي في طور الدراسة والبرامج المستقبلية سواء التي تهم شركة العمران أوغيرها. كما تطرق لمجموعة من العروض التي وضعتها المندوبية خصيصا لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وبعد ذلك، تم فتح باب المناقشة بين المشاركين، حيث تطرقت جل المداخلات لأهم المشاكل التي تعترض أفراد الجالية المغربية بالخارج من ضمنها مشكل ودادية جار الخير السكنية ومشكل مجمع الفردوس بخريبكة، ومشكل عدم دراية أفراد الجالية بالمساطر القانونية. وطالب المتدخلون بخلق أيام تواصلية بالخارج لمعرفة المنتوج المحلي وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب لالاستثمار داخل الإقليم. وطالبوا بخلق ملحقة للقنصليات ودار المهاجر، وخلق مكتب خاص بالتواصل، ناهيك عن التطرق لمشكل تذاكر السفر الباهضة الثمن، لاسيما التابعة للخطوط الملكية المغربية والتي تثقل كاهل المغاربة، ومشكل الأدوية بالنسبة للمتقاعدين بالخارج، ومشكل تصفية الملفات في ظرف وجيز والتفكير في خلق فرص للاستثمار في المشاريع الكبرى بدل الاستثمار في البناء والعقار فقط ، ومشكل الديوانة والسكن وغياب البرامج الإحتماعية، ومشكل الشغل ومشكل المغاربة المطرودين من إيطاليا وإسبانيا في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها البلدين، ومشكل الوثائق الإدارية التي تهم معادلة الشواهد الإدارية والتعليمية للمهاجرين المغاربة الذين طالهم التهجير، ومشكل التسجيل في العمرة والحج، ومشكل غياب اللباقة من لدن المسؤولين في الاستقبال الجيد للمهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا، ومشكل الأراضي السلالية ومشكل غياب منتزهات وحدائق ومسابح للترويح عن النفس ومشكل المغاربة المعاقين ومشكل التحفيظ،. إضافة إلى مشكل غياب تشجيع الاستثمار لأفراد الجالية بسبب تعقيد المساطر ومنها على سبيل الاستئناس لا الحصر مشروع فندق السلام الذي استثمر فيه أحد أفراد الجالية مليار و450 مليون سنتيم وطلبت منه السلطات بهدم الفندق وإرجاعه إلى شقق.
وبعد أن أجاب الوزير عن تساؤلات وانتظارات الحاضرين. طالب العامل بخلق مكتب خاص بأفراد الجالية المغربية بالخارج داخل مقر العمالة يختص بتقبل الشكايات والطلبات والترشيد والتنسيق مع وضع برامج استراتيجية للعمل وحل مشاكل الجالية بالتدرج وحسب الأهمية والأولويات.