المجمع الشريف للفوسفاط والأمراض المهنية

طلب تفعيل قانون الاعتراف بالأمراض المهنية وفق ظهير 31 ماي 1943 الذي يميز المرض المهني عن المرض العادي. إن الشغيلة الفوسفاطية أصبحت أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى الحصول على هذا الحق المشروع، أي الاعتراف بالأمراض المهنية مع ضرورة تفعيل قانون الشغل رقم 99- 65 وبالأساس المادة 324 التي تشير على انه يجب على طبيب الشغل أن يصرح وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية.
باستحضارنا الظروف الصحية والنفسية التي يمر بها كل العمال المصابين بالأمراض المهنية : الأمراض السرطانية والمزمنة -الربو- الرئة- حساسية الجلد- القصور الكلوي- العمود الفقري- تساقط الشعر- الجهاز الهضمي- الجهاز العصبي- حالات الصمم والفقدان الكلي والجزئي لحاسة السمع- التشمع الكبدي -Hépatite الغدد الدرقية، فإننا نُساءل طبيب الشغل بالمركز عن دوره طبقا للبند 1 من ظهير 1957 الذي ينص على الدور الوقائي في مراقبته الظروف العامة داخل المؤسسة.
مسائلته أيضا حول الأسباب التي أدت إلى إيقاف إجراء الكشف المُبكر عبر الأشعة dépistage الذي ثم التراجع عنه منذ أعلنت نتائج الفحوصات التي أجريت من طرف إحدى شركات المناولة مما أنتج تواجد عدة إصابات مما يعتبر خرقا لقانون طب الشغل الذي حدد مدة إجراء (une radiographie ou pulmonaire tous les ans).
نتساءل نحن عن الأسباب وراء عدم إجراء الزيارات التفقدية لطبيب الشغل ؟ انطلاقا من الصلاحيات المخولة لطبيب الشغل حيث يمكنه حسب المادة رقم 328 من مدونة الشغل أن يخضع الأجير لفحوص تكميلية قد يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية. نتسائل عن الأسباب الحقيقية التي تعيق تفعيل هذا المُكتسب الوارد عبر مدونة الشغل الذي أصبح هو جوهر الخطاب المتداول بين الأوساط العمالية.
الأمراض المهنية تُعرف بأنها تلك الأمراض التي تنشأ عن العمل وبسببه، ويستلزم الحد منها، وضرورة الفحص الدوري للوقوف علي أية تطورات تلحق بالأوضاع الصحية للعامل، مما يعني احتمال إصابته بمرض معين. لذا وجبت سرعة التدخل، والعلاج المُبكر مما يستدعي تصحيح بيئة العمل، حيث أن الأمراض المهنية والأمراض المتعلقة بالمهنة وإصابات المهنة كلها تنتج في بيئة أو مكان العمل، فالإهتمام بتصحيح هذه البيئة قد يمنع الإصابة بهذه الأمراض أو يقلل من حدوثها، لذلك يجب دراسة بيئة العمل لكشف أماكن الخطورة على الصحة وذلك للتحكم فيها وتحديد المعايير القياسية المناسبة التي تمنع الإصابة بالأمراض المهنية، وبالتالي يسهل مراقبتها من حين لأخر.
إن الوفيات المُسجلة عبر عدة مصالح مند عدة سنين خلفت استياء عميقا واليوم فإن النفوس والجوارح تهْتز بين أوساط العمال والأطر نتيجة فقدان إخوة لهم وما على المتمسكين بقرار الاعتراف بالأمراض المهنية بقطاع الفوسفاط إلا إنصاف الضحايا ومنحهم حقوقهم المشروعة تماشيا مع التحول والمتغيرات التي تحيط بنا.
مناشدة المدير العام للتدخل،
نناشد السيد المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والذي يقود حركة الإصلاح والتغيير داخل المؤسسة لرفع التكتم والسرية عن ملف الأمراض المهنية وقطع الصلة بمنهجيات متجاوزة عبر الاطلاع عن قرب على خبايا الواقع الصحي للشغيلة.