الندوة الجهوية حول العدالة المجالية والسياسات العمومية وفعلية الحقوق بالجهة بطنجة تعزيز مبادئ الشفافية و المحاسبة و التقييم من أجل فعلية الحقوق

شاركت فعاليات جمعوية محلية من القصر الكبير في لقاءجهوي بطنجة ضمن اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
انطلق لقاء طنجة عشية الجمعة 22 نوفمبر 2019 عبر ندوة جهوية حول العدالة المجالية والسياسات العمومية وفعلية الحقوق بالجهة بقاعة مجلس الجهة وهي الندوة التي استقطبت العديد من الفاعلين والمنتخبين والمهتمين بقضايا العدالة المجالية والتنمية وحقوق الانسان من كافة اقاليم الجهة حيث غصت قاعة الندوات بجمهور تابع لمدة خمس ساعات الندوة رغم رداءة أحوال الطقس وهو اللقاء الذي أدارته باقتدار رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذة سلمى الطود التي وضعت الحضور في الصورة التي تهدف إليها الندوة بغية تحقيق سياسة القرب التي تطمح إليها اللجنة الجهوية وبالتالي خلق نقاش عمومي يحفز التفكير الجماعي لرصد الصعوبات والتحديات المتعددة بالجهة والتي تحول دون تنمية شاملة ومستدامة بها في ظل اختلال في توازن النمو الاقتصادي وبين عدالة توزيعه المر الذي يتطلب التشخيص الموضوعي والقراءة المتأنية ترتكز على البعد الحقوقي
مداخلات الأساتذة المؤطرين للندوة تركزت بداية على فعلية حقوق الإنسان من اجل عقد اجتماعي جديد لضمان المعايير الدنيا للعيش الكريم في إطار عقد يحافظ في الآن ذاته على السلم الاجتماعي لا يفصل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وهو ما ذهبت اليه المداخلة الأولى للأستاذ محمد هاشمي باقي المداخلات تركزت السياسات العمومية: مشاريع مهيكلة كبرى بالجهة وتنامي الاقتصاد غير المهيكل (التهريب وزراعة القنب الهندي نموذجين(وإشكاليات العدالة المجالية وتأثيرها على حركية السكان وفعلية الحقوق بالجهة ثم مداخل النموذج التنموي الممكن: النساء كرافعة للإقلاع المأمول بعدها مداخلة حول ضعف المحاسبة والشفافية والتتبع والتقييم في السياسات العمومية وتأثيرها على فعلية الحقوق تدخلات الجمهور التي تميزت بعمق التحليل وطرح أسئلة ركزت على التفاوت المجالي بالجهة وانعكاسه على التوازن الاقتصادي والتنموي في جهة يتجلى فيها فشل المخطط التنموي واختتمت الندوة بإصدار توصيات