عدد واحد من " جريدة القصر الكبير" في حلتها الجديدة المتطورة من ستين صفحة، كان كافيا لتأجيج الصراع بين الصحفي" مصطفى منيغ" صاحب الجريدة ، وأحد الوجوه السياسية المحلية بمدينة القصر الكبير،من أتباع الهمة حاليا ، وأشهر الرحل السياسيين حيث طرق " الباب" وركب " الغزالة " وأدار عقارب " الساعة " وخبر كيل " الميزان " . في دورة عادية للمجلس الإقليمي بالعرائش من أجل الإعداد للزيارة الملكية للإقليم وأخذ الترتيبات اللازمة بحضور كافة الأعضاء ورؤساء المصالح الخارجية والبعض من رجال الإعلام ،،،حدثت تلك الزوبعة والرجة بعد ولوج الصحفي مصطفى منيغ قاعة الاجتماعات حاملا بيده أعدادا من العدد الجديد لصحيفته والذي لم يسلم من بعثرة في الهواء قام بها تابع الجرار والذي انتابته حالة من الهستيريا واصفا الصحفي بالارتزاق متهجما عليه ليسلبه آلة تصويره مهشما إياها ويطرحه أرضا داعيا إلى إخراج الصحفي من القاعة ، ثم متسللا من القاعة تاركا علامات من الذهول مرتسمة على الجميع ، ليتقدم عامل الإقليم للصحفي معتذرا عن هذا التصرف معلنا عدم قبوله لهذا التصرف اللااخلاقي واللاقانوني وانه سيقوم بما يخوله له القانون ذلك مجمل ما فاه به الصحفي مصطفى منيغ وهو يتحدث في ندوة صحفية عشية الخميس 28يناير 2010 بحضور نخبة من الإعلاميين المحليين ومراسلي الصحف والمهتمين. وبالمناسبة فعدد جريدة القصر الكبيرخصص محورا للمجلس البلدي وأطوار دورة أكتوبر الأخيرة وما رافقها من عزل لباشا المدينة الذي كان من ورائه المستشار الجماعي وعضو المجلس الإقليمي الأنف الذكر ، وقد كان لعنوان الموضوع الرئيسي " اسمع وانظر يا ولدي ...المصيبة كامنة في المجلس البلدي" مفعوله المؤثر في نفسية المستشار المتهجم والذي كتب عنه الصحفي " ...نعلم أن المستشار الجماعي المذكور مستواه الفكري / الثقافي جد جد جد محدود، لكننا نرجع ونقول كان عليه أن يتعلم كيف يخاطب القصريين بأدب جم أن يطلع على طباعهم ..ما يرضيهمم ..وما يغضبهم ". كل هذا كان من وراء رفع درجة الاحتقان التي فجرت ما بنفس السياسي من شحنات لم تراع لا زمان الاجتماع ( الإعداد للزيارة الملكية ) ، ولا مكانه ( مقر العمالة ) ، مما دفع بعض الأحزاب السياسية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الإسراع بتوجيه رسالة دعم ومساندة لوزير الداخلية تطالبه فيها بإلزام العضو المذكور احترام ضوابط الاجتماعات والتمسك بقوانينها ( حسب تصريح الصحفي منيغ في ندوته الصحفية). كما أن جريدة " الاتحاد الاشتراكي " نشرت في صفحتها الثانية لعدد الاثنين 1 فبراير 2010 مقالا تحت عنوان : " عندما يتحول المجلس الإقليمي لعمالة العرائش إلى حلبة للاعتداء على الصحفيين " ختمه كاتبه بأن هذا " المستشار يتكئ على سند خصوصا وانه منسق حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة القصر الكبير، كما أن هذا الاعتداء يعطي الانطباع بان هذا المستشار فوق الجميع ولا يعير المسؤولية أدنى احترام ". ومن جهة أخرى فان المستشار المعني سارع إلى مراسلة المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان – القصر الكبير – طالبا مؤازرته لنصرة الحق مخبرا ب" الاعتداء الجسدي الذي تعرض له " بل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى استعمال الوسائل الإعلامية والتحريضية من أجل تشويه سمعته والنيل من شخصه ، وإلحاق الأذى به وبحقه في الانتماء ، ويرى المستشار أن كل ذلك مخالف للقوانين والعهود الدولية لحقوق الإنسان ، طالبا من المرصد الاستماع إليه ، واتخاذ ما يراه لنصرة الحق وما يتطابق مع القوانين الدولية لحقوقالإنسان . ويخاف المتتبعون أن يفضي النزاع المحتد إلى تسوية تضرب في العمق كل الشعارات ، ما دام الطرفان يتقنان لعبة الرقص على الحبال.
