وجهة نظر

إن الاحتجاجات التي انطلقت ضد القرار الملكي بالعفو على مغتصب الأطفال، ليست إلا محاسبة شعبية للملك، كان يمكن تفاديها منذ حراك 20 فبراير، وبمناسبة التعديلات الدستورية اللاحقة عليه، لقد كان شعار المرحلة الربط بين المسؤولية والحساب، ومادام أنه قد اتجهت الإرادة السياسية، إلى الحفاظ على الاحترام لشخص الملك، فقد كان حري بالجميع القبول بنظام الملكية البرلمانية الحقيقية، عندها كنا سنكون بعيدين عن هذا الحرج الذي وقع فيه الجميع...
إن منطوق الدستور المغربي، يعطي للملك صلاحيات تنفيذية واسعة، وفي نفس الوقت هو في منئى عن المحاسبة دستوريا، وبالتالي يمكن أن تكيف احتجاجات الشعب على قرار أو مرسوم أو ظهير..، كمس بالاحترام الواجب لشخص الملك، ومس بثوابت الأمة، وعلى الشعب أن يرضى باغتصاب أطفاله...
في الحقيقة إن الذين يقفون ضد تطوير النظام السياسي في بلدنا،رغم ادعائهم حب الملك،هم أكبر أعداء المكية،إنهم يدفعون الشعب المغربي الملتف حول ملكيته،للخروج كل حين للاحتجاج على قرارات،قد يكون الملك هو من أصدرها،والمعادلة واضحة هنا..
إن الحل يكمن دائما في تطوير النظام لذاته،وليس الرجوع إلى زمن تجاوزه الربيع العربي،وإن المغاربة توافقوا على الإصلاح من خلال الاستقرار،هذا الاستقرار لن يتم إلا إذا قرنت المسؤولية بالمحاسبة،وهذا لن يتم دون ملكية برلمانية حقيقية،هكذا فقط نحافظ على ملكيتنا،وهكذا فقط نفكك مقومات الدولة العميقة الفاسدة،التي تختبئ وراء شعار الملكية،وهي في الحقيقة ضد الملك وضد أمن البلد..
إن قرار العفو عن المغتصب خطأ جسيم،لكنه صدر من الملك، لو كان رئيس الحكومة لطالبه الناس بالاستقالة، هذه فرصة للإيمان بضرورة الانتقال إلى الملكية البرلمانية...
عاش الشعب،عاش الشعب،عاش الشعب..لأنه لم يرد أن يغتصب أطفاله، ويتنعم المغتصبون بعفو خاطئ.