رسالة إلى السيد الأمين العام للحركة الشعبية

أكتب هذه المقالة في خضم توالي الأحداث و تفاعلها داخل حزب السنبلة محليا و الذي تشرفت بأنني كنت أحد أعضاء مكتبه المحلي خلال فترة مابين 2010 إلى حدود 2014 ، أشغل به مقررا بالمكتب المحلي راكمت تجربة لابأس بها في التنظيم، و نهلت من أرضيته الشئ الكثير، و خبرة هياكله الوطنية، و عرفة قانونه و أسرته الحركية .
تقديرا و احتراما لهذه التجربة و لإيصال الصورة بشكل سليم للمهتمين بالشأن الحزبي و السياسي محليا و وطنيا أوجه رسالتي إلى السيد الأمين العام المحترم :
فحسب ما تداولته المواقع الالكترونية المحلية بمدينة القصر الكبير حول "قرار تجميد أنشطة الفرع المحلي للحزب بالقصر الكبير يحمل توقيعكم بتاريخ 25 دجنبر 2014
كان فحوى قراركم يقضي "بتجميد جميع أنشطة المكتب المحلي المعني …نتيجة إخلال أعضاء المكتب المحلي بمقتضيات القانون الأساسي ،عن طريق إصدار بلاغات و بيانات للرأي العام ،لا تدخل في إطار اختصاصهم"
لماذا سيدي الأمين العام ؟ !!!.
فقراركم نعتبره معيبا من حيث الاختصاص و السبب ، لا يمتثل للضوابط و آليات التي كان ينبغي للسيد الأمين العام العمل بها، و هنا استحضر دوره كحكم و محكم و قيادي يتمتع بالرزانة السياسية فكم من مرة راسلكم المكتب المحلي في طلب اللقاء شخصكم كأمين عام للحزب ، و هنا أقول إذا كان الملك محمد السادس ملك المغرب يستقبل رعاياه و يستمع إلى تظلماتهم و يتواصل معهم فكيف لامين عام حزب انتخبناه لتدبير خلافاتنا و الاستماع إلينا و التحكيم فيما بين مناضليه؟ !!! يصم الأذان، ويقفل الأبواب، و يوصدها متنكرا لدوره الأساسي الذي وجد من أجله وفق المادة 51 من النظام الأساسي للحزب بكونه"يسهر على ضمان السير العادي لحزب الحركة الشعبية …ويسهر على تنفيذ برنامج الحزب وتدبير شؤونه و تنظيماته…وغيرها" و ما البيانات التي صدرت إلى نتيجة لعدم تحكيمكم القبلي و كما ان هذه البيانات و التصريحات لم يكن من شأنها المساس بثوابث الأمة أو تخالف الدستور حسب المادة 69 من النظام الأساسي للحزب و لا ترتقي بجسامتها إلى مستوى "التجميد للهيكل التنظيمي المحلي"، و و إنما هو نزاع بين تنظيم محلي و عضو (منخرط) بالحزب المحلي وله صفة برلماني نحن المناضلين من صوتنا عليه كي يكون أمامك فكان أن قطعنا كل أوجه التعامل معه لأنه تعسف علينا بدوره ،و استغل قربه منكم للوشاية الكاذبة بالمكتب المحلي و الإيقاع بين المكتب و أمينه العام، و ما نشر في الصحف الوطنية بمانشتات عريضة "طرد البرلماني" نحن لا نتحمل مسؤوليته فكيف يمكن لتنظيم محلي أن يطرد برلماني؟ !!! كما انه لا يدخل ضمن اختصاصات المكتب المحلي !!!. فكان على الأمين العام المحترم ورجل الدولة كما نصفه نحن عموم المناضلين الحركيين أن يقف وقفة تأمل و يحكم العقل باستدعاء الأطراف للتحكيم وهذا ما لم يتحقق للأسف ، من جهة أخرى لم يتم تحريك مسطرة لجنة التحكيم و التأديب الوطنية حسب المادة69 من النظام الأساسي للحزب و التي لها حق بإقرار الجزاء التأديبي المناسب و الذي "تتراوح عقوباتها التأديبية بين التنبيه و الإنذار و التوبيخ و العزل من المسؤولية و تجميد العضوية و الفصل من الحزب حسب المادة 137 من القانون الداخلي الحزب و هذا إن توفرت شروط الإقرار و توقيع الجزاء و بعد الاستماع للإطراف المتنازعة حسب المسطرة المتبعة في المادة 70 من القانون الأساسي و إحالته إلى المكتب السياسي الذي "يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية النهائية التي تتخذها لجنة التحكيم و التأديب " المادة 57 من نفس القانون" أما من حيث "التبليغ " بالقرار فالأولى هو المكتب المحلي وذلك حتى ينتج أثاره القانونية وليس بتوجيه القرار إلى السيد العامل بالإقليم القاضي " بتجميد" هيكل تنظيم و دون سلوك مسطرة "التبليغ" المعمول بها إلى المكتب محلي لم تنتهي مدة ولايته ،ولم يخل بالالتزاماته النضالية، و لم يخالف النظام الأساسي، كما أحيطك علما سيدي الأمين العام فقدت بوصلتك بتحكيم الديمقراطية و الحكامة الحزبية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحزبية و تكريس لخطاب سياسي مبني على الصدق و الواقعية في عدم استوعابكم للخطاب الملكي الأخير ليوم الجمعة 10 اكتوبر 2014, في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة : حيث أكد جلالته " ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل "عندما ذهبت سيدي الأمين العام إلى "تجميد" مكتب منتخب فقد اغتصبت الديمقراطية بأبشع صورها عوض أن تكونوا حريصا على صيانتها بين عموم المناضلين لان قرار "التجميد" يكون إذا كان هناك مكتب "معين" و هذا لا ينطبق على المكتب المحلي للقصر الكبير ، و في إطار احترام "قاعدة توازي الأشكال" في القانون وكما هو معمول به في الديمقراطيات أن الجهة التي نشأت التنظيم هي صاحبة الاختصاص في حله أو إعادة انتخابه، فالمجلس المحلي و الذي يضم كل المناضلات و المناضلين هم أصحاب القرار في التعبير عن إرادتهم الحرة و بالديمقراطية في عقد جمع عام استثنائي و لا تنطبق على المكتب الحلي أحكام المادة 23 من النظام لأساسي والمقيدة بثلاثة شروط لا تتوفر و هذه الواقعة سيدي الأمين العام .
كما إن مصطلح "التجميد "من الناحية القانونية غير واردة في النظام الأساسي كصلاحيات للامين العام وفيه خرق سافر من سيادتكم للنظام الأساسي للحزب و الذي يعد الفيصل و الحكم بين كل مناضلين الحزب بمن فيهم الأمين العام باعتباركم تم التصويت عليكم وانتخابكم في المؤتمر 12 من طرف جميع المناضلينو المناضلات الحركيين فهو عقد بيننا و يجب الالتزام به في حدود ضوابطه و القانون لان المشرع الحركي كان واضحا في اختصاصاتكم و مهامكم كالأمين العام .
فان المناضلين و المناضلات ليسوا كقطيع غنم يتم سوقهم إلى الشدائد من المواقف ،و عند التعبير عن إرادتهم ووجهة نظرهم من داخل تنظيمهم ووفق الضوابط القانونية يتهمون بالنشاز و الخروج عن المألوف، و نضرب بذلك عرض الحائط إرادتهم و نبخس عملهم ونضالاتهم فنكون بذلك أمام ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين من طرفكم سيدي، فكيف لكم أن تكونوا جلادا وحكما و قاضيا في نفس الوقت؟ !!! دون الاستماع إلى أعضاء المكتب المحلي الذي لا يملك سوى شرف النضال بصدق مدافعا عن توابث الحزب.
لذلك سنعمل على تأسيس مفهوم جديد للمناضل ليس التبعي و اللامعي و إنما الحر الأبي الذي يعبر عن إرادته بكل تجرد و ضوابط تحكمها الأخلاق السياسية و القانون الأساسي للحزب ،و لنا في القضاء الفيصل و الحكم إن لم يكن في راعينا و قائدنا ذلك الإلهام و الحس التحكيمي، انطلاقا من مقتضيات قانون11-29 الخاص بالأحزاب المادة 18 منه و للأسف الشديد لم نكن في كل هذا وذاك نخوض في المسألة لولا الإحساس العميق بالجور وعدم تقديركم تضحيات و نضالات هذا المكتب المحلي فحن لا نبغي الاستئثار بالتنظيم أو انحياز الأمين العام لصالحنا و إنما هو العدل و الرزانة والتحكيم و الاستماع لكل الأطراف دون الاختباء وراء قرار اقل ما يمكن أن أقول عليه معيب لقيمة مصدره و لتاريخه السياسي و قيادته للحزب فكم من شخصية نخلدها كرمز و نعطيها مكانتها إلا انه في أتفه المواقف تفضح نفسها و محدودية تفكيرها ورجاحة عقلها فلنا في الأمين العام دوما الرمز و القيادة و الحكم إلى أن صدمنا، فنضالاتنا لم تكن تصلك بالشكل السليم لان الانتهازيين و الوصوليين يقطعون الطريق عن صوت مناضليك ليبزغ فجر أشباه المناضلين و فريق من الوصوليين و الانتهازيين.
لهذا أقول ختاما سيدي الأمين العام الفساد فينا و العيب من داخل بيتنا الحركي قبل أن نعالج الشأن العام الوطني .