انتكاسة جديدة أبطالها ساسة محليون

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 40-15-2 المتعلق بتحديد عدد الجهات الاقتصادية بالمملكة , و تسمياتها , وكذا عواصمها الادارية و العمالات و الأقاليم المكونة لها … وقد حدد المرسوم الجديد الدي وقعته وزارة الداخلية , عدد جهات المملكة في 12 جهة , تتكون من 75 عمالة و اقليم … , ليست القصر الكبير واحدة منها رغم كل الاستحقاقات البشرية و الاقتصادية و التاريخية , ما يعني أن مجهودات القصريين في هذا الصدد باءت بالفشل , و أن القصرالكبير مدينة خارج اهتمام حكومة بنكيران .
جدير بالذكر أن الملف الذي تقدم به سعيد خيرون رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بالبرلمان , بخصوص مطلب استحداث عمالة بالقصر الكبير , قد جوبه باعتراضات و انتقادات , صدرت بالأساس عن بعض الوجوه السياسية المحلية , التي ظلت متربصة بالمشروع مند صدوره , و قدمت له لدى الجهات الرسمية و الاعلامية تأويلات, تعمدت مجانبة الصواب الى درجة السخف والهرطقة . بالاظافة الى وجوه أخرى تورطت بدوافع سياسية في ممارسات لا أخلاقية , هدفها المعلن , مناقشة مشروع العمالة, بينما هدفها الخفي سياسي محض , سعى وراء خلق أزمة عدم توافق بخصوص مطلب استحداث عمالة بالقصر الكبير , اذ لم تعد أغلب الأسماء السياسية بالقصر الكبير ترى في نجاح مشروع العمالة سوى نجاحا لأسماء سياسية بعينها, و عليه راهن كثيرون على بلورة رأي معارض للمشروع , أو كما قيل من طرف البعض , للطريقة التي صيغ بها المشروع , لعل ذلك يحوله من مطلب شعبي يتوافق حوله الجميع الى مشروع مزايدات سياسية , تتطاير عبرها الملتمسات و العرائض, … فهنيئا لكم ساسة القصر الكبير… انكم أبطال … لقد نسفتم حلم القصريين ….
ان مدينة القصر الكبير على ما يبدو , هي مدينة خارج اهتمام حكومة بنكيران , و ستظل مرغمة بأنانية و جهل بعض المنتسبين اليها … على دفع ثمن التطاحنات المحلية التي تأبى الا أن تخرب كل شيء كي لا يسطع نجم لأحد , و الضحية الأولى و الأخيرة دائما , هي ساكنة القصر الكبير التي أضحت بامتياز … المدينة الأكثر تخلفا بالجهة ان لم يكن بالمغرب كله …
و عليه ندعو ساكنة المدينة الى مقاطعة الانتخابات القادمة , كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على رفض الحكومة تمتيع القصر الكبير بحقه في الارتقاء الى مستوى عمالة من جهة , و رفضا لحالة التردي الذي يطبع المشهد الساسي بالمدينة من جهة أخرى …
مشروع المرسوم رقم 40-15-2 المتعلق بتحديد جهات المملكة و العمالات و الأقاليم المكونة لها :