الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير يصدر بلاغا حول " الوضع الأمني "

تفاعلا مع النقاش الدائر في الوسط القصري حول التردي الأمني و بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد من المواطنين بالقرب من مخفر الشرطة، أصدر الفرع المحلي لحزب الاتحاد الدستوي بيانا إلى الرأي العام شخص فيه رؤية الحزب للواقع الأمني و الحلول التي يراها الحزب .
بيان للرأي العام:
اثر الاشكال الاحتجاجية التي خاضها سكان مدينة القصر الكبير، نتيجة تنامي الظاهرة الاجرامية التي باتت تهدد الامن و الامان و السلامة الجسدية و المادية للمواطن القصري بمختلف فئاته العمرية ،و في غياب حلول جدرية ،واقعية، شاملة، و دائمة بخصوص الوضع الامني المحلي في اطار مقاربة شمولية من لدن السلطات المنتخبة (المجلس البلدي) ، والسلطات العمومية محليا و اقليميا تلامس الجانب التنموي/ الاقتصادي للمواطن القصري ،وتحد من ظاهرة "العنف المدني" بمختلف اشكاله من "سرقة ،"سطو مسلح "،"تكوين عصابات اجرامية" و" ترويج المخدرات بكل انواعه"…
نندد بشدة "غياب تفعيل مقاربة تشاركية في بعدها الاستراتيجي المحلي التنموي " من لدن السلطات المنتخبة ،و عدم تفعيل الاستراتيجية الأمنية محليا من طرف السلطات العمومية ان محليا او اقليميا تراعي خصوصية المدينة- بكثافتها السكانية المتزايدة ، و اندماج الاحياء الهامشية في مدارها الحضري، وموقعها المجالي، – باشراك فعالية المجتمع المدني الحي ،الهيئات السياسية المحلية ،و الاطارات الحقوقية لوضع تصور شمولي لمعضلة الامن بالقصر الكبير، و المساهمة في ايجاد الحلول الواقعية، و ايصال مطالب الساكنة و احتياجاتهم الحقيقية في جانبها الامني و التنموي الاقتصادي و الاجتماعي .
وعليه فان حزب الاتحاد الدستوري فرع القصر الكبير تماهيا ،و انسجاما مع مطالب الساكنة وملامسة همومهم ، ينظر الى الوضع في اطار:
أولا: مقاربة أمنية :
أمام عدم تفعيل الاستراتيجية الأمنية محليا وغياب الموارد البشيرية و اللوجستيكية الكافية و بشكل دائم بالمدينة فإننا نطالب الجهات المسؤولة ب:
– تعزيز التواجد الامني الدائم على مدار السنة و الغير الموسمي اللحظي للعنصر البشري من رجال الامن و القوات المساعدة و عناصر التدخل السريع
– توفير اللوحستيك من سيارات و درجات تسهل عملية قيام رجال الامن بواجبهم
– تفعيل شرطة القرب لتعزيز الامن و الاستقرار بالأحياء بفتح مراكز و دوائر امنية
– التعاطي بجدية و مسؤولية و انضباط الواجب مع شكايات و تظلمات المواطنين بمخافر الشرطة بتكريس مفهوم "شرطة في خدمة الشعب"
– محاربة تجارة و ترويج المخدرات و بائع الاقراص المهلوسة و الخمور بكل اشكالها
– مداهمات اوكار الدعارة بالأحياء الهامشية
– محاربة احتلال الملك العمومي بكل الأشكاله الغير القانونية والغير المرخص لها
ثانيا:مقاربة سوسيو اقتصادية تنموية:
في غياب مقاربة سوسيو اقتصادية / تنموية و اضحة المعالم في برنامج عمل المجلس البلدي للقصر الكبير ،وبعد مرور ازيد من عشرة اشهر على تحمله للمسؤولية التدبيرية التي عرفت تخبط و ارتجالية من طرف المدبر المحلي، و الخطابات السياسوية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة لخدمة أجندته السياسية ضاربا عرض الحائط مطالب الساكنة و احتياجاتها من التنمية الاقتصادية الحقيقية لصون كرامة المواطن القصري .
فإننا كهيئة سياسية محلية تلامس هموم المواطن "نحمل المسؤولية أولا للمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير" في عدم قدرته على ايجاد الحلول الواقعية لمعضلة البطالة و التشغيل الذاتي وتحقيق التنمية المحلية الاقتصادية لفائدة ساكنة القصر الكبير بصفة عامة، و لشباب القصر الكبير بصفة خاصة ، و انما يسخرهم كأدوات انتخابية ،نطالبه ب:
– خلق بنيات الاستقبال التحتية لمنطقة صناعية قادرة على جلب الاستثمارات بالقصر الكبير بشكل استعجالي
– محاربة التجارة الغير المهيكلة (الفراشة و الباعة الجائلين) بعيدا عن المساومات الانتخابوية و المزايدات السياسية ،مع ايجاد الحلول المعقولة لهؤلاء الفئة ، و تمكينهم من الاستقرار في مزاولة الانشطة بشكل منظم للقضاء على "بدونة القصر الكبير" و" االهجرة" اليها بشكل يهدد الامن و سلامة المواطن القصري.
– اعادة هيكلة القيسريات و الاسواق و توسيعها في الاعلى (الفضاء العلوي ) لفتح دكاكين تمتص البطالة بشكل كبير في صفوف الشباب القصري.
– تجاوز سوء تدبير و استغلال البنيات و المرافق السوسيو ثقافية و رياضية بالابتعاد عن المحسوبية و التسيس ، و الاقصاء الممنهج في الاستفادة من المرافق العمومية الجماعية من طرف ابناء المدينة ،و جمعيات المجتمع المدني مع فتح مرافق اخرى في وجه العموم ( المسبح البلدي) كمتنفس للشباب المدينة في اطار حكامة تدبيرية جيدة.
– حسن استثمار الصندوق المحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و بدون ريع سياسي/ انتخابوي لفائدة الجمعيات المحلية الحاملة للمشاريع التنموية و المدرة للدخل .
– الاهتمام بالمعطلين الشباب بتهيئة فضاءات التشغيل الذاتي ، وفتح افاق وفرص التوظيف بالجماعة وفق حاجياتها مع مراعات المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للوظيفة العمومية الجماعية .
– و تهيئة الاحياء الهامشية بالإنارة بشكل استعجالي ودونما مماطلة ، لأنه جزء من أمن المواطن و سلامته .
و ان الموقع " الجغرافي الاستراتيجي " لمدينة القصر الكبير بين المحور المتوسطي(طنجة- ميد Tanger Med) و الاطلسي (المنطقة الصناعية الحرة القنيطرة "فري زون أتلونتيك")،يفرض على المجلس البلدي الحالي بحس تدبيري واقعي و محترف ، بعيدا عن الصراعات السياسية الضيقة استثمار هذا المعطى الطبيعي و الجغرافي وذلك ب:
– بالترافع بجدية بصفتكم ممثلين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مع مختلف الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين بالجهة ،وبأن تحضي مدينة القصر الكبير و ساكنتها بحصتها من الاستثمارات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وان يتم وضع القصر الكبير ضمن" المخطط التنموي الجهوي للجهة"، مما يفتح أفق التشغيل للشباب ابناء المدينة و تحقيق للاستقرار الامني و المعنوي و المادي للمواطن القصري، و تعزيز للرواج الاقتصادي بكل اشكاله بالمدينة.
وختاما ، من موقعنا كجزء من أبناء هذه المدينة و ضمن الفاعلين السياسيين المحليين ، نحث القوى المجتمعية الحية المدنية، الهيئات السياسية و الحقوقية ، و المسؤولين من سلطة منتخبة و عمومية محليا أو اقليميا كل من موقعه، بالاتحاد و التضامن في اطار يخدم مصلحة المدينة و أجيالها الصاعدة حتى ينعم الجميع من أبنائها بالأمن و الاستقرار و الرخاء الاقتصادي و الاجتماعي تحقيقا لكرامة المواطن القصري .
حرر بالقصر الكبير في :22 يوليوز 2016
الكتابة المحلية
لحزب الاتحاد الدستوري
فرع القصر الكبير