تنطلق، اليوم الأربعاء، عملية التلقيح المجاني لفائدة جميع المواطنين المغاربة ضد فيروس أنفلونزا الخنازير، باستثناء الرضع، الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والحوامل قبل الشهر الرابع. ويجري التلقيح في المراكز الصحية العمومية، والمستشفيات، ومقرات الجماعات المحلية والدوائر، عبر تراب المملكة. وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أنه سجل، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، وفاة 52 شخصا جراء الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، ودخول عدد من المصابين قاعات الإنعاش والعناية المركزة لإسعافهم من مضاعفات الإصابة بالفيروس، 9 منهم في جهة الدارالبيضاء، ما زال اثنان منهم في العناية المركزة، بينما غادرها 7 مصابين. وذكرت المصادر أن الأطباء المختصين في علاج الأمراض الفيروسية، يترقبون ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في المغرب في مارس وأبريل المقبلين، إذ يتوقع أن يتحول الفيروس إلى نوع شرس، بعد أن انخفضت قوته خلال الشهر الجاري، ما ينذر بارتفاع عدد الوفيات، واتساع رقعة العدوى. وأوضحت المصادر أن الموجة الثانية لانتشار الفيروس ستكون أصعب من سابقتها، إذ تشير نتائج المراقبة الإبدميولوجية في الأجواء المغربية إلى أن الفيروس دخل في مرحلة راحة مؤقتة، أو مرحلة الخمول المرحلي، يستغلها الفيروس لتقوية قدراته، واكتساب أسلحة أخرى، ليسهل انتشاره من شخص إلى آخر. ويقدر الأطباء المختصون تجاوز عدد الإصابات بالفيروس العدد المصرح به رسميا من قبل وزارة الصحة. وقالت المصادر إن السبيل الوحيد لمقاومة الموجة المقبلة هي أخذ اللقاح المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير، لتشكيل مناعة ذاتية، وتجنب المضاعفات الخطيرة، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، مثل السكري، والربو، والقلب، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية والصدرية، والقصور الكلوي. وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص غير الملقحين، "سيواجهون صعوبات لمقاومة الفيروس خلال مرحلته الثانية المقبلة، وسيندمون على ذلك". وأكدت مصادر طبية مسؤولة متطابقة ل"المغربية" أن اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير خال من أي أعراض جانبية، وأن ما دار حوله من جدل، عبر مواقع الإنترنت هو"من صنع بعض مختبرات الأدوية العالمية، التي شنت حربا تنافسية غير شريفة، في إطار البحث عن تحقيق مصالح مالية عالمية انفرادية، لها وحدها"، مستدلة على ذلك بسلامة جميع الحجاج المغاربة، وجميع الأطر الطبية والتمريضية والمواطنين، الذين أخذوا لقاحاتهم ضد الفيروس، من أي أعراض جانبية. وشبهت المصادر أخذ اللقاح بتأدية واجب التأمين على السيارات، إذ يرتبط تنفيذه خارج إطار توقع أو انتظار حصول حادثة طريق، وأن إعادة تأديته لا تشترط وقوع حادثة عن التأمين السابق، مبينة أن التطعيم مشروع عالمي، وليس حكرا على المغرب، للتصدي للفيروس، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة توصلت بالجرعات الكافية من اللقاح ب"مشقة الأنفس، والقتال المستميت"، بسبب ارتفاع الطلب وضعف المنتوج منه على الصعيد العالمي، مبينة أن عمر اللقاح لا يتجاوز سنة واحدة، تبعا لتقلبات الفيروسات، ما يستدعي من المواطنين التجاوب مع التلقيح المجاني. وأعلنت أنها فتحت 1258 مركزا للتلقيح، منها 419 في المجال الحضري, و839 في العالم القروي, وإحداث 600 وحدة متنقلة ومجهزة لمباشرة التلقيح بالمناطق النائية, عبأت لأجلها 23300 طبيب، و7200 ممرض. ويمكن التعرف على أسماء المراكز المفتوحة للتلقيح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.sante.gov.ma ، أو الاتصال بالرقم الاقتصادي 0801004747.
