الوكالة الحضرية للرشيدية تتجه نحو تكريس دورها الاستراتيجي في مجال دعم التنمية المجالية

أصبحت الوكالة الحضرية للرشيدية، منذ إحداثها بالإقليم سنة 2004، فاعلا لا محيد عنه، وذلك بالنظر لدورها الإستراتيجي في مجال دعم التنمية المجالية.
ووعيا منها بالتحديات التي ترتبط بشكل خاص بمساحتها التي تقارب ال`60 ألف كيلومتر مربع، وثقل التقاليد القبلية وارتباطها بمحيطها، شرعت الوكالة الحضرية للرشيدية في وضع رصيد وثائقي يتعلق بالتعمير، وذلك اعتبارا لدوره الكبير في إنتاج إطار عيش منظم وفضاء حضري بالمراكز الحضرية والقروية للإقليم.
وأوضحت السيدة عائشة هوزالي مديرة الوكالة الحضرية للرشيدية أن "دورنا يوجد في صلب عدة انشغالات هامة، تبدأ من الحرص على صيانة الموروث، والرغبة في تحقيق تنمية تكون منسجمة مع ما يقتضيه تحديث مدننا وقرانا من شروط".
وذكرت السيدة هوزالي بأن الوكالة الحضرية للرشيدية خصصت برسم سنة 2009 ما مجموعه 9ر7 مليون درهم لإنجاز دراسات جديدة تتعلق بتغطية المجال الترابي الذي يدخل في نطاق تدخلها.
فإضافة إلى دراسة التصميم المديري للتهيئة الحضرية لوادي غريس الذي تطلب مبلغ 4ر2 مليون درهم، أطلقت الوكالة الحضرية للرشيدية مخططات التهيئة الجماعية لمراكز فركلة السفلى وغريس العليا وأعراب صباح زيز، فضلا عن مخططات تنمية المراكز القروية لكل من نزالة، أوفوس، فزنة وكيراندو.
كما قامت الوكالة الحضرية للرشيدية، خلال سنة 2009، بأخذ صور جوية تغطي مجمل تراب الإقليم، وهو ما مكن من إمداد مصالح الوكالة بنظام معلومات فعال ودقيق للوضعية الجغرافية لأراضي الإقليم.
ومن أجل التحكم في دينامية تطور المدن المتوسطة بالإقليم، أنجزت الوكالة دراسة لتأهيل هذه المدن، ومنها، على الخصوص، تنجداد وأرفود ومولاي علي الشريف وبودنيب.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز موقع هذه المراكز الحضرية كأقطاب جديدة للتنمية، تكون قادرة على ضمان توازن حضري يأخذ بعين الاعتبار المساواة في ما يتعلق بتوزيع التجهيزات البنيوية وكذا على مستوى القرب.
وقد تميزت سنة 2009 أيضا بإنجاز دراسة لضبط الوعاء العقاري بالإقليم، بغلاف مالي فاق مليون درهم، وذلك من أجل تحديد إشكالية العقار في مجملها، ووضع مختلف القوانين المنظمة لقطاع العقار وكذا لتطور سوق الأسعار.
كما عملت الوكالة، خلال السنة المنصرمة، على تأهيل المواقع التي تزخر بمؤهلات تنموية واعدة، وذلك من خلال إنجاز دراسة للتأهيل الحضري والمعماري للمحطات الحرارية مولاي علي الشريف ومولاي هاشم، وذلك في أفق إعادة التأهيل الحضري والمعماري لهذين الموقعين وإدماجهما في الدينامية الجهوية للتنمية السياحية.
وفي ما يتعلق بتثمين الموروث المعماري المحلي، شرعت الوكالة في إنجاز الدراسة المتعلقة بالميثاق المعماري والمجالي للرشيدية الذي يعد وثيقة مرجعية في ما يخص مجال المعمار في الإقليم.
ومن شأن هذا الميثاق أن يساعد على تحسيس مختلف المتدخلين في قطاع التهيئة والبناء بالأوجه النوعية التي ستمكن من إنتاج معمار أصلي، ذي جودة ومنسجم مع الموروث المحلي.
وبالنسبة للمراكز الصاعدة، أطلقت الوكالة الحضرية للرشيدية سنة 2009 دراسة تتوخى تحديد وترتيب المراكز الصاعدة بالإقليم وذلك بناء على قدراتها وإمكانيات التنمية بها.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه الدراسة ستشكل، عند الإنتهاء من إنجازها، وسيلة جيدة للمساعدة في اتخاذ القرار وتوجيه الدراسات العامة والقطاعية التي ستنجز مستقبلا بارتباط بالعالم القروي.
وأوضح مسؤولو الوكالة الحضرية للرشيدية أن هذه الأنشطة لن تؤثر في شيء على المهام المنوطة بالوكالة، والتي تتمثل على الخصوص في المحافظة على التوازن البيئي والسوسيو-اقتصادي، والذي كثيرا ما يعاني من ضغط الدينامية المجالية