الرأي العام المغربي يترقب نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون

الرباط عادل الزبيري
يترقب الرأي العام المغربي نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي عادت نهاية الأسبوع الماضي من مدينة العيون، كبرى مدن منطقة المحافظات الصحراوية، في الجنوب المغربي، عقب انتهاءها من جلسات استماع مطولة إلى كل المعنيين بأحداث يوم 8 نوفمبر المنصرم، بما فيهم عناصر تنتمي إلى ما يسمى بتيار انفصاليي الداخل الذين جلسوا قبالة أعضاء اللجنة، ورووا مشاهداتهم وتحليلهم لما وقع في العيون.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ما جرى في العيون.
مصادر تحدثت للعربية.نت كشفت أن هنالك حالة من الانقسام بين أعضاء اللجنة على خلفية أحداث 8 نوفمبر/ تشرين ثان في العيون، فأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة المعارض يسعى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى شخصية حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس مدينة العيون، المنتمي إلى حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحزبي الحاكم في المغرب، في المقابل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من حزب الاستقلال يعملون لتحميل المسؤولية لمحمد جلموس، محافظ مدينة العيون المعفى من مهامه، والمحسوب على كونه مقربا من حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، ومن تصفه الصحافة المغربية، بصدق العاهل المغربي.
في المقابل، يرى مراقبون أن لجنة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي، من المرجح أن تميل إلى حالة من التوافق في رواية الأحداث، مقتربة من رواية الحكومة المغربية لما جرى، ومبتعدة عن المنطقة المكهربة لتحميل المسؤولية لأي طرف في الموضوع، مع توصيات يتم رفعها من قبل البرلمانيين الممثلين للأغلبية والمعارضة لتعمل الحكومة على تنفيذا لاحقا، لكنها لا تحمل طابع الإلزامية من المؤسسة التشريعية المغربية، يقول المراقبون.
ومن جهته، شدد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 20 -12 -2010، أن المؤسسة التي يتواجد على رأسها وضعت خطة استراتيجية للعمل في الدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، موضحا أنها أتت على خلفية أحداث العيون الأخيرة ليوم 8 نوفمبر/ تشرين ثان، وما رافقها من تفكيك لمخيم "كديم إيزيك"، وأعمال التخريب التي عمت الشوارع الرئيسية للعيون، ومسألة توظيف حقوق الإنسان لأغراض لا علاقة لها بروح مبادئها وقواعدها الأساسية، مشددا على أن الأمر له علاقة مباشرة بخدمة أجندات سياسوية وانفصالية في خدمة أطراف أجنبية تتخبط في أوحال انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان، وفق تعبيره أحمد حرزني.
وفسر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدور الجديد المرتقب أن تلعبه المؤسسة التي تعتبر إطارا وطنيا في المغرب للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالحرص على الدفاع عن كل القضايا التي تهم البلاد، بما فيها ما يسمى بملف الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والبناء الحقوقي، ضد كل من يرغب في التشويش على ما حققته الرباط في المجال الحقوقي واستغلاله ضد الوحدة الترابية للمغرب.
ترقب نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق يشترك فيه رجل الشارع المغربي العادي والصحافيون الباحثون عن التفاصيل بالرغم من الصمت المطبق الذي يشترك فيه جميع أعضاء اللجنة من البرلمانيين، بينما تعليقات صالونات العاصمة الرباط تربط بين هذه اللجنة ولجان أخرى برلمانية سبق أن اشتغلت على ما تسمى في المغرب بملفات الاحتقان الاجتماعي، فيما تتحدث أصوات عن ضوء أخضر من الدوائر العليا ترغب في أن تذهب لجنة التقصي إلى أبعد نقطة في عملها، رابطة بين استماعها إلى محافظ العيون السابق محمد جلموس، وقرار إعفاءه المباشر من المسؤولية على تدبير مدينة آسفي، التي عين على رأسها قادما من الصحراء.