هيومن رايتس" تتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتساهل مع أنظمة القمع

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس في تقريرها السنوي أن الدول والمؤسسات الديمقراطية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تبدي “خجلاً” مفرطاً وحتى “جبناً” حيال الحكومات القمعية على حساب حقوق الإنسان، كما انتقدت إيران والعديد من الدول العربية .
ولا تركز المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك هذه السنة كما حصل العام الماضي على تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بل على “إخفاق الدول التي يفترض أن تكون رائدة” في حماية هذه الحقوق حسب ما قال مديرها العام كينيث روث في مقدمة الوثيقة التي تأتي في 600 صفحة . وفي نظره، الخطأ الفادح الذي ارتكبه “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من الدول الأعضاء في لجنتها لحقوق الإنسان” هو أن يكون “الحوار والتعاون” قبل انتهاج أي سياسة ضغوط على الدول المذنبة .
وقال روث يبدو أن الاتحاد الأوروبي “يدعم هذه الفكرة تماماً” وتعرب وزيرة خارجيته كاثرين آشتون “باستمرار أنها تفضل اعتماد (دبلوماسية هادئة) أياً كانت الظروف” . وقال روث إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الثلاث الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، تشارك إلى حد كبير فيما يسميه ب”الجبن المعمم حيال الصين” .
من ناحية ثانية، اعتبرت المنظمة أن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران في 2010 لأن النظام يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة . ورأت أن “القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه” . وبحسب المنظمة اعتقل أكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2009 وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد .
وفي مصر اعتبرت المنظمة أن المسيحيين والأقليات الأخرى يتعرضون لتمييز “واسع النطاق”، كما أكدت أن المعارضة تتعرض للقمع . وأكدت أنه “على الرغم من أن الدستور المصري يكفل حقوقاً متساوية لجميع المواطنين أياً كانت ديانتهم إلا أن هناك تمييزاً واسع النطاق ضد المسيحيين المصريين” .
وفي المغرب، أكدت المنظمة أن من سمتهم “نشطاء صحراويين” وحقوقيين صحافيين أمضوا فترات وراء القضبان عام ،2010 واعتبرت أن محاكم مغربية أدانت حقوقيين في أحكام لم تكن نزيهة . وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة مكتب المنظمة في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، إن “المغرب يتمتع بمجتمع حقوقي ناشط وحي ويتمتع بحرية التعبير في جملة من القضايا، لكن عملية الإصلاح وبشكل عام تعطلت، خاصة ما يتعلق باستقلال القضاء” . وتعرض التقرير لأحداث العيون، ونبه إلى ضرورة توفير شروط المحاكم العادلة في حق الموقوفين المتورطين في اندلاع الأحداث .

وأعلنت المنظمة “أن سياسة السلطات السورية الخاصة بحقوق الإنسان لم تتغير في عام ،2010 متهمة اياها بالاستمرار في انتهاك الحقوق المدنية والسياسة للمواطنين وفي اعتقال نشطاء سياسيين وحقوقيين وحجب مواقع الكترونية واعتقال مدونين