التفاوت الاجتماعي والفساد أكبر تحديات حكومة ما بعد 25 نوفمبر

يتوقع أن تجد الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستنظم في المغرب الجمعة، نفسها على الفور في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية زاد من حدتها ظرف محلي ودولي غير موات رغم امتلاك المملكة أوراقا رابحة. فالمغرب يظل من الدول العربية القليلة (إذا ما استثنينا الدول المصدرة للنفط) التي تمكنت من تحقيق النمو المتوقع لعام 2011 أي نسبة 4.6 بالمائة بحسب صندوق النقد الدولي.
وفي الفصل الأول من العام بلغت نسبة النمو 5.1 بالمائة، بحسب أرقام رسمية بل إن نسبة النمو في المغرب كانت هذا العام أعلى من نسب النمو في باقي بلدان المغرب العربي ومصر التي تأثرت بثورات الربيع العربي.
واستفاد المغرب بالخصوص من الأداء الجيد لقطاع الفوسفات الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 44% في النصف الأول من العام الحالي. ويعد هذا القطاع مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية بالإضافة إلى السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. كما أسهم الاستهلاك الداخلي المتين والنتائج الايجابية للزراعة، اكبر قطاع مشغل في المملكة، ومشاريع الاستثمار العديدة، في دعم النمو.
بل حتى قطاع السياحة تمكن من الإفلات من الأزمة رغم اعتداء مراكش في ابريل (17 قتيلا) الذي وجه في حينه ضربة لهذا القطاع الحيوي. غير أن المغرب يشهد نسبة بطالة عالية جدا عند الشباب. وبحسب المفوضية العليا للتخطيط فان 31.4 بالمائة من الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما هم عاطلون عن العمل.
وبالتوازي مع ذلك تضخمت النفقات العامة بشكل خطير لتبلغ 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2011 (مقابل 4 بالمائة متوقعة) في حين فاق العجز التجاري للمرة الأولى مئة مليار درهم مغربي (9 مليارات يورو). وبحسب نجيب اقصبي الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فان الفريق الحالي "في مأزق".
ولا يملك قسم كبير من 35 مليون مغربي تغطية اجتماعية في حين لا يزال يتعين التصدي للفقر والبطالة والأمية التي تطال 30 بالمائة من السكان.
وقال مهدي لحلو أستاذ الاقتصاد في جامعة الرباط لوكالة فرانس برس "الأمر المؤسف هو غياب نقاش عام حقيقي حول القضايا الاقتصادية عشية الانتخابات". وقد أشارت غالبية الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية لكن ذلك كان خصوصا لتقديم وعود بمستقبل أفضل.
ووعدت الأحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في انتخابات الجمعة وبينها حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الذي يأمل في أن يفوز بالانتخابات، بنسبة نمو بين 6 و8 بالمائة وبإحداث مئات آلاف فرص العمل الجديدة. ويقول الخبراء إن تلك أهداف لا يمكن تحقيقها مشيرين إلى الظرف الدولي غير الملائم.
وأوروبا هي الشريك الاقتصادي الأساسي للمملكة، ولتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة سنويا يحتاج المغرب إلى نسبة نمو من 6 بالمائة، بحسب الخبراء. وقال لحلو "حتى وان لم تغادر فان دول الخليج الغنية قلصت استثماراتها" في المغرب. واعتبر أقصبي أن الحكومة القادمة سيكون عليها تحقيق "نسبة نمو بين 7.5 و8 بالمائة خلال السنوات القريبة القادمة لبلوغ مرتبة الدولة الناشئة" التي يصبو إليها المغرب.
أما التحدي الأخير الذي يقع بين ما هو سياسي واقتصادي فيتمثل في التفاوت الاجتماعي والفساد حيث تتركز معظم ثروة المملكة في أيدي أقلية صغيرة.
---
تعليق الصورة: التحديات الاقتصادية والاجتماعية تأتي على رأس اهتمامات المواطنين المغاربة