رويترز تصف المقاطعة بالتحدي الأكبر و'اف ب' تقلل من تأثير المقاطعين

تباين مقاربتي الوكالتين للحدث المغربي انعكاس لخلفيات سياسية ومهنية
تضاربت تغطيات أكبر وكالتبن عالميتن للأنباء في متابعتها للشأن المغربي، فبينما تقول وكالة الأنباء العالمية رويترز إن تدني المشاركة في الانتخابات المقبلة تعتبر التحدي الأكبر لانتخابات المغرب، تعتبر وكالة الأنباء الفرنسية أن ثقل المقاطعين لن يؤثر على تلك الانتخابات. وكانت تغطية الوكالتين، من خلال مكتبيهما في الرباط متباينة بخصوص مسيرة الأحد 20 نوفمبر التي دعا إليها المقاطعون للانتخابات، فبينما تحدثت رويترز عن الآلاف من المشاركين في تلك المظاهرات خاصة في مدينة طنجة التي شهدت أكبر مسيرة عرفها المغرب في ذلك اليوم، اكتفت وكالة الأنباء الفرنسية بالحديث عن بضعة آلا لاف في الرباط والدار البيضاء. وفي أحدث تقريرين للوكالتين عن تحديات انتخابات 25 نوفمبر، تبدو مقاربتها متباينة بما يعكس الخلفيات التي تحرك كل وكالة في تغطيتها للحدث المغربي.
فقد قالت وكالة الأنباء العالمية رويترز إن نشطاء بالمعارضة المغربية دعوا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الأسبوع قائلين إنها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الإصلاحات الجذرية التي يعتقدون أن البلاد بحاجة إليها.
وبوحي من انتفاضات "الربيع العربي" في أنحاء المنطقة ينظم النشطاء احتجاجات منذ شهور. وينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على أنها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين.
وأيد الملك إجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في إطار خطة القصر لضم وجوه جديدة إلى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد.
لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة 20 فبراير يقول إن الانتخابات لا تنبئ إلا بالمزيد مما هو قائم.
وقال نجيب شوقي وهو نشط في حركة 20 فبراير إنهم يدعون للمقاطعة لان الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية.
وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين.
ونظمت الحركة احتجاجات يوم الأحد في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 آلاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد أصغر في الدار البيضاء والرباط.
ومن غير المرجح أن تعوق هذه المقاطعة الانتخابات. وتمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 32 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة ويجلون الملك بصورة كبيرة.
ويدور التنافس الرئيسي بين إسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي وائتلاف يتمحور حول حزب أسسه أحد أصدقاء الملك.
والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الإقبال مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون إلى إصلاحات جذرية.
ويأمل القصر أن تتحسن نسبة الإقبال عن آخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الأدنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المائة. وحث ملك المغرب المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
وقال الملك في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحضور الوطني الكبير ضروري لمواجهة تحدي ضمان نجاح الانتخابات حتى تصبح حرة ونزيهة وتنافسية.
كما اتخذت السلطات اجراءت أكثر صرامة لمحاولة الحد من أثر حملة المقاطعة. واحتجزت الشرطة واستجوبت عددا من النشطاء أغلبهم من حركة 20 فبراير لتوزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة. ولا يحظر القانون المغربي صراحة الدعوة للمقاطعة ولم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.
وانضمت جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تحظرها الحكومة إلى حركة المقاطعة. وقالت الجماعة في بيان "هل بقي للانتخابات من معنى.. وهل تشكل الانتخابات فعلا آلية للتداول على السلطة.." كما يقاطع الانتخابات أيضا حزبان يساريان صغيران يتوزع بينهما عدد محدود من المقاعد في البرلمان الحالي المؤلف من 325 مقعدا.
من جهتها قالت وكالة "فرانس بريس" إن حركة 20 فبراير تجد صعوبة في تعبئة الرأي العام وتلبية دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة لكنها تؤمن بقدرتها على رفع لواء المطالب الاجتماعية.
وفي مؤشر على تراجع زخمها فان دعوتها إلى "تعبئة وطنية" الأحد من اجل مقاطعة الانتخابات لم تنجح سوى في حشد آلاف من المتظاهرين.
وقبل انتخابات الجمعة استجاب فقط ما بين أربعة وخمسة آلاف شخص لهذا النداء في الدار البيضاء، المركز الاقتصادي والمدينة الأكبر لجهة عدد السكان في المغرب، مقابل ألفي شخص في العاصمة الرباط.
ويرى ناشطو هذه الحركة الاحتجاجية التي ولدت في خضم ثورات الربيع العربي، إن الانتخابات التشريعية لن تحل مشاكل المملكة مثل التفاوت الاجتماعي والبطالة والفساد فضلا عن تغيير النظام الذي يتراسه ملك يعتبرون ان سلطاته كبيرة جدا رغم الإصلاح الدستوري الأخير.
ويبدو أن مطالب التظاهرات التي نظمتها الحركة في بداية تحركها على خلفية موجة الاحتجاجات في المنطقة, وجدت صداها لدى العاهل المغربي الذي اتخذ لتهدئة غضب الشارع إجراءات اجتماعية وطرح دستورا جديدا ينص على مزيد من الديموقراطية تم الاستفتاء عليه في يوليو الماضي.
ويبدو أن حركة 20 فبراير التي تتنازعها تيارات مناضليها الإسلاميين واليساريين والمستقلين العلمانيين، فقدت بمرور الزمن من قدرتها على التعبئة رغم المسيرات السلمية التي تنظمها بانتظام.
وقال المحلل السياسي محمد مدني لوكالة فرانس برس "ليست النداءات على غرار الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التي ستعزز الحركة، بل العمل الميداني والالتحام بالقوى الاجتماعية".
ورأى فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي القريب من الحركة "ان الناس حين تسمع أن قسما من الحركة مكون من متطرفين إسلاميين ومتطرفين شيوعيين، يتملكهم الخوف".
ويقول المحلل السياسي بودوان دوبري انه علاوة على ذلك فان "الأهالي يحصلون على المزيد من خلال المطالب القطاعية". ويضيف إن المنظمات النقابية القوية "تميزت بغيابها عن الفعل في هذه الحركة. وهي تفضل ممارسة ضغوطها الخاصة للحصول على مطالبها".
وتابع "إن الناس لا يهتمون كثيرا بالسياسة وبالانتخابات في الوقت الذي تبدو فيه حركة 20 فبراير حركة سياسية قبل كل شيء" وتطالب بإصلاح النظام.
وبالتالي فانه إذا قاطع المغاربة الانتخابات فان ذلك لن يكون بسبب دعوات المقاطعة بل إتباعا لتقليد قديم في البلاد التي تطال الأمية ثلث سكانها.
وفي وثيقة داخلية للحركة اقر ناشطون فيها ب "ضعف التعبئة في مستوى الأحياء وضعف الدعم الحقيقي من النقابات والجمعيات والكيانات الأخرى". ودعت الوثيقة إلى "إعادة كتابة برنامج الحركة لجعلها أكثر بساطة ووضوحا".
وتعاني حركة 20 فبراير كذلك من غياب شبه تام في وسائل الإعلام العامة وهي لا تستطيع التعويل إلا على الشبكات الاجتماعية ونشاط مناضليها ميدانيا للإسماع صوتها.
ورغم ذلك لا يزال ناشطو حركة 20 فبراير مقتنعين بان الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التي انضمت إليها أحزاب يسارية صغيرة، هي مسالة "جامعة".
وقالت وداد ملحاف الطالبة الشابة الناشطة في الحركة "حتى وان تم حظر حركتنا في وسائل الإعلام، فان حملة المقاطعة ستجمع المناضلين وتعزز التفاهم بين مختلف التيارات".
---
تعليق الصورة: جانب من المسيرة الضخمة التي نظمها الداعون إلى المقاكعة بطنجة يوم الأحد 20 نوفمبر