فاز المخزن..ولم تخسَر حركة 20 فبراير.

آخر معركة خاضتها حركة 20 فبراير في حرب ترسيخ الديموقراطية واستئصال الاستبداد والفساد المخزني هي معركة الانتخابات التشريعية، وكان الرهان الأساسي في هذه المعركة بالنسبة للمخزن هو رفع نسبة المشاركة، وكان بالنسبة لحركة 20 فبراير رفع نسبة المقاطعة.
اليوم وبعد الإعلان عن النتائج الكاملة الرسمية تأكد فعليا أن المخزن ربح رهانه في حين فشلت الحركة في الأمر ذاته، ومهما تكن طريقة أو قاعدة الحساب فنسبة المشاركة مرتفعة مقارنة بآخر انتخابات تشريعية ل 2007.
ولكن مازال في المشهد ما يدعونا للتفاؤل، فحركة 20 فبراير لم تخرج خاوية الوفاض من هذه المعركة، فرفع نسبة الاهتمام بالشأن العام، سواء من خلال التصويت أو المقاطعة الواعية، أمر إيجابي باعتباره مدخلا أساسيا لتقرير المصير الاقتصادي والسياسي للشعب. ولكن هناك مكتسبات جزئية أخرى لا يستهان بها يمكن حسابها لصالح حركة 20 فبراير، فكلنا يتذكر وجه "المفاوض الشرس" الذي ظهر به وزير الداخلية في مرحلة الاستعدادات القانونية والتقنية للانتخابات، وذلك باعتباره ممثلا للقصر مادام لا ينضبط لا لأغلبية حكومية ولا لتنظيم حزبي أو سياسي، ولكن الملاحظ كذلك أن المخزن راعى الظرف الداخلي والدولي وقدم بعض التنازلات، التي نعتبرها مكاسب:
تمت إقالة الحكومة وحل البرلمان وذلك بالتعجيل بتنظيم انتخابات كانت منتظرة في 2012.
تم تحت إشراف القضاء تنقيح اللوائح الانتخابية من الموتى والأسماء المكررة، وتخلصنا من شبح بطاقة الناخب في أفق أن نتخلص نهائيا من عملية التسجيل ليكون التصويت بالبطاقة الوطنية وحدها.
إصدار قانون للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ومأسستها، بعد أن كانت الملاحظة مجرد اجتهاد جمعوي، وأكيد أن أول تنزيل له على أرض الواقع قد أبرز نقط ضعفه.
التطبيق العملي لقانون العزل السياسي، مما استثنى مجموعة من رموز المرحلة الماضية من الترشيح بضغط من المخزن ودرعه السياسي أي وزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الوجوه الجديدة على الترشيح وعلى البرلمان في لوائح المرشحين حوالي 68 بالمائة.
كبح جماح حزب التراكتور، وإعطائه حجمه "شبه الحقيقي"، وتفادي سيناريو "الحرث السياسي" الذي قام به في انتخابات 2009 والذي من المؤكد أن له أثرا على نتائجه الحالية.
ربط السلطة بصناديق الاقتراع، من خلال تبوء حزب العدالة والتنمية، ورغم كل المحاولات للتضييق عليه، لنتائج الانتخابات باعتباره اختيارا للمصوتين.
تحويل المقاطعة من عزوف سياسي سلبي إلى مقاطعة تكتيكية واعية بفضل الحملة الإعلامية والميدانية التي قادتها حركة 20 فبراير ومكوناتها السياسية.
حضور الأمازيغية نطقا وكتابة في مجمل الحملات الانتخابية.
إن كل ماسلف ذكره، على علاته ورغم ما يمكن أن يوجه له من ملاحظات، يظل مكسبا لا يستهان به في طريق الدمقرطة الطويل، يجد صداه وشرعيته في مطالب حركة 20 فبراير، كما يثمن المسار النضالي لهذه الحركة الفتية ويؤكد مرة أخرى دورها المحوري في تحريك مياه بركتنا السياسية الآسنة بفعل الاستبداد والفساد المخزنيين.
لازال أمام حركة 20 فبراير مشوار طويل للنضال في الشارع والفضاء العمومي، أولا لأن أسباب وجودها مازالت ذات موضوع، ولأن من أدوارها كذلك الحرص على بيئة سياسية سليمة تخلو من الاستبداد، أي الحرص على أن تستفيد الحكومة المقبلة من كافة صلاحياتها الدستورية والعملية، ليتم استنفاذ مضامين الدستور الحالي والتفكير في إقرار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يأخذنا نحو الديموقراطية بمعاييرها الأممية.
– ناشط في حركة 20 فبراير
أكادير في : الاثنين 28 نونبر 2011