السلطات تمنع أساتذة التعاقد من السفر للمشاركة في مسيرة الرباط

استنكر عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حملة القمع التي يتعرضن لها وعمد السلطات المحلية منعهم من السفر في اتجاه الرباط، للانضمام إلى المسيرة الوطنية لمقرر تنظيمها مساء اليوم انطلاقا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.
ونشر عدد من الأساتذة على المجموعة الرسمية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورا من داخل المحطة الطرقية بمدينة ورزازات وأخرى من محطة القطار لمدينة مكناس، تظهر منعهم من ركوب الحافلات أو ولوج رصيف محطة القطار، لمنعهم من “وصول” العاصمة وتنظيم المسيرة الوطنية المنتظر أن يرافقها اعتصام أمام مقر البرلمان مدته يوم واحد قابل للتمديد.
وعبر عدد من الأساتذة في تعليقات على الصور، على حرمان زملاءهم من حرية التنقل داخل البلد التي تعتبر من الحريات التي يكفلها الدستور ويقرها القانون والمواثيق الدولية، عن طريق إنزالهم من الحافلات وغلق جميع منافذ العبور من محطات قطارات ومحطات طرقية في وجههم.
ويستعد الأساتذة “المتعاقدون” إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، اليوم السبت ابتداء من الساعة الخامسة مساء، سيجوبون بها شوارع العاصمة الرباط، انطلاقا من مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر في اتجاه البرلمان، بدعم من هيئات نقابية وحقوقية ومدنية، وعدد من الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، على رأسها التنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، وكذا النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE
ويذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، غادرت حجرات الدرس في إضراب وطني أثم اليوم أسبوعه الثالث، للمطالبة بترسيمهم اسوة بباقي أساتذة الوزارة، بعد رفضهم كافة مقترحات الوزارة الوصية وتجاهلهم تهديداتها بعد مراسلة الأكاديميات لمديري المؤسسات التعليمية لمطالبتهم التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين، بالإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى موافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض “المنقطعين عن العمل”.