المعارضة تقرر سحب الثقة من حكومة "بنكيران2"

تنسق فرق المعارضة بمجلس النواب في ما بينها، لسحب الثقة من حكومة عبد الإله بنكيران، بدعوى أنها تحدث المؤسسة التشريعية، حيث اكتفت فقط بالحصول على ثقة الملك محمد السادس ولم تسع إلى الحصول على ثقة البرلمان، عبر عرض برنامجها الجديد والتصويت عليه.
وقد استندت فرق المعارضة لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، في مطلبها، على فصول من الدستور، بينها الفصل 88 الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، فتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المععبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
كما ستدفع فرق المعارضة وفق مصادر مطلعة، بالفصل 103 من الدستور، الذي مكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة تحمل الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة للحكومة، إذ لا يمكن سحبها منها، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب كما يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.