حزب “الاستقلال” يدعو لمراجعة التقطيع الانتخابي وإحداث هيئة مستقلة للإشراف على انتخابات 2021

دعا حزب “الاستقلال” إلى فتح النقاش حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات المنتظرة سنة 2021، والتي ستشمل الانتخابات الجماعية والمهنية وانتخابات مجلس النواب والمستشارين.
وطالب نور الدين مضيان رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في مداخلة له أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020، بتحسين الترسانة القانونية، بما فيها التقطيع الانتخابي، لضمان عملية انتخابية سليمة، وفي مقدمتها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما سبق وأن تقدم بها في مقترح قانون الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأكد مضيان أن حزب التكنوقراط هو القوة السياسة الأولى داخل الحكومة، حيث أضحينا اليوم أمام “سوبر وزراء” بأربع وخمس قطاعات حكومية، بأربع كتاب عامين، وعشرات المديريات ومئات الأقسام والمصالح والمقرات والبرامج.
وأبرز مضيان أن الحكومة فشلت أمام لوبيات الفساد واقتصاد الريع، حيث بالرغم من الاصلاحات الدستورية الكبيرة، فإن المغرب لا يزال يحتل الرتبة 73 عالميا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، والتي أكدت أن الفساد يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساءل مضيان عن أين الحكومة في ملف إصلاح التقاعد الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي، يهدد بالقضاء على تقاعد مئات الاف المتقاعدين في أفق 2026 كما تقول تقارير الحكومة نفسها، بالرغم من الاصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا؟.
وأوضح مضيان أن مشروع قانون مالية 2020 سيكرس الأزمة وسيرهن مرة أخرى مستقبل الأجيال القادمة لسنة أخرى، لأنه انتكاسة وعمل يغيب عنه الإبداع في صناعة الحلول الجذرية.
وأكد مضيان أن الحكومة أسقطت رهان تحقيق العدالة الضريبية في مشروع قانون مالية 2020، بمزيد من الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي باتت أمام الانحسار، لأنها الملجأ الوحيد للرفع من المداخيل الضريبية دون مراعاة لغلاء كلفة المعيشة وهزالة الأجور، حتى أصبحت بلادنا تتصدر مستوى التضريب على المستوى العربي، في مقابل استمرار الحكومة في سياسة الاعفاءات الضريبية بملايير الدراهم لقطاعات بعينها، دون إخضاع هذه الاعفاءات التي استمرت لسنوات طويلة لأي تقيم علمي يحدد أوجه مساهمتها في إنعاش الاقتصاد.
واعتبر مضيان أن الحكومة أخلفت العهد مع المدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تغول القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، ولم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.
وأشار مضيان إلى أن الشباب المغربي يفضل قوارب الموت بدل انتظار تنزيل برامج الحكومة غير الواقعية ، كاستراتيجية التشغيل التي وعدت بخلق مليون و200 ألف منصب شغل في 4 سنوات، في الوقت الذي لا يمكن معدل النمو المسجل الا من خلق 60 ألف منصب شغل صاف سنويا في أحسن الأحوال، فتحول برنامج ممكن إلى مستحيل.
وأبرز مضيان أن الحكومة أضاعت رهان التخليق والشفافية، حتى أضحت تقارير المجلس الاعلى للحسابات صكوك إدانة، سريعا ما توضع في الرفوف دون تتبع، ودون ربط للمسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه هذا المبدأ الدستوري الذي أفرغته سياستكم من قيمته الثورية.
وشدد مضيان على رفض حزب “الاستقلال” القاطع لسياسة التشكيك في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأنه مؤسسة دستورية أفرد لها الدستور مهمة الرقابة العليا على المالية العمومية.
وفي ختام مداخلته عبر مضيان عن أمله في أن يشمل العفو الملكي عن عدد من معتقلي حراك الريف وجرادة، وعن الصحفية هاجر الريسوني، باقي المعتقلين داعيا الحكومة الى العمل الجاد من أجل مصالحة تنموية مع منطقة الريف والمناطق المهمشة، لأن الوطن للجميع ويسع الجميع، على حد تعبيره.