في الوقت الذي توّعد فيه التنسيق النقابي الخماسي، بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر المقبل، إلى جانب إعلان الأساتذة حاملي الشهادات العليا بخوض اضراب وطني يوم 2 دجنبر المقبل مع اعتصام تصعيدي، وجهت مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية دعوة للكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلة رفقة عضوية عن كل نقابة لحضور اجتماع بعد غد الخميس 28 نونبر الجاري لمناقشة الملفات المطلبية العالقة. وتأتي خطوة وزارة التربية الوطنية تمهيدا للقاء مرتقب للوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع النقابات التعليمة أو ما يعرف بالتنسيق الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ، حسب ما أكده عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني ل “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، في اتصال مع موقع”لكم”.
وكان التنسيق النقابي الخماسي المذكور، قد أعلن عن خوض إضراب وطني 48 ساعة، احتجاجا على "استمرار تجاهل مسؤولي وزارة التربية الوطنية لملف المطلبي للهيأة المذكورة رغم الاحتجاجات المتواصلة". وتوّعدت النقابات التعليمية الخمسة، في بلاغ سابق لها، بالتصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية جديدة غير مسبوقة، مؤكدة تنظيم مسيرة احتجاجية ذهابا وإيابا بين الوزارة التعليم والبرلمان ووقفة أمام البرلمان، بالإضافة إلى اعتصام أمام الوزارة الوصية على القطاع حتى العاشرة ليلا. من جانب آخر، قالت الهيئات النقابية المذكورة إن وزارة التعليم مطالبة ب"مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987 بما يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بالدرجة الأولى، على غرار مركز تكوين المفتشين". ودعت النقابات نفسها إلى جعل إطار مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي في طور الانقراض أي يصبح المركز يخرج بعد سنتي التكوين المفتشين والمفتشات في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي تماشيا مع مطلب توحيد الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة والرتبة بعد تغيير الإطار". من جهتها، كانت التنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، قد أعلنت عن خوض احتجاجات غير مسبوقة بالرباط، بعد خوضها لإضراب وطني لمدة أسبوع، معلنة عن إضراب وطني ابتداء من يوم الاثنين 2 دجنبر المقبل. وأكدت التنسيقية المذكورة دخولها في إضراب وطني مفتوح مع خوض اعتصام متمركز بالرباط إلى حين رفع ما وصفته ب”كافة أشكال الحيف عن جميع مناضليها ومناضلاتها”، مطالبة وزارة التربية الوطنية والحكومة بالتجاوب الفوري مع نضالاتها السلمية عبر فتح حوار جِدِّي يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار. ودعا الأساتذة حاملي الشهادات النقابات التعليمية بمساندة ملفهم المطلبي وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة، حسب تعبير بيان للتنسيقية المذكورة. واتهم الأساتذة حاملي الشهادات مسؤولي وزارة التعليم ب”الصمت غير المبرر” تجاه نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية. وعبّر هؤلاء الأساتذة عن رفض استمرار الوزارة الوصية على القطاع ب”نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة نفسها يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة”، منددين بإغلاق باب الحوار في هذا الملف، واللجوء بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب. وأشارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، أنها استنفذت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن تجد آذانا صاغية، مؤكدة على قرار دخولها في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوق، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا “التعنت واللامبالاة” في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
